أصدر ائتلاف المنصة الحقوقي الذي يضم 16 منظمة مجتمع مدني ليبي , بيانًا يُعرب فيه عن بالغ إدانته لواقعة إختفاء "علي زيدان" رئيس الوزراء الأسبق , لليوم السابع على التوالي وسط إهمال وصمت من سلطات طرابلس . وطالب الائتلاف بالكشف الفوري عن مصير "زيدان" ومكان احتجازه، وإمداده بالرعاية الطبية اللازمة له، واتباع كافة الإجراءات القانونية المقررة وفقا للقانون الليبي والاتفاقات الدولية، والملزمة للدولة الليبية بمكافحة ممارسات الاختفاء القسري.
وبحسب عائلته، فإن "زيدان" كان قد وصل يوم الجمعة قبل الماضي لمدينة طرابلس، وأقام أولا في فندق المهاري ثم انتقل لفندق فيكتوريا التابع لحراسة المجلس الرئاسي، ولكنه اختفى بعد الساعة السابعة والنصف مساء الأحد 13 أغسطس، وتم اقتياده لمكان غير معلوم بصحبة كتيبة لثوار طرابلس، وحتى الآن لم يتمكن ذووه، وأهل مرافقه محمود الشريف الكبير من الاتصال بهما للاطمئنان على سلامتهما، ولم يتمكن محاميهما من التوصل إليهما.
واستنكر الائتلاف بشدة "تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بشكل عام في ليبيا"، مؤكدا إدانته لسياسة المجلس الرئاسي لاسيما فيما يتعلق بتجاهل تنفيذ بنود الاتفاق السياسي ومن بينها عدم الالتزام بتطبيق الترتيبات الأمنية المؤقتة منذ اعتماده بإنشاء لواء موحد يسمي بالحرس الرئاسي.
كما أدان ائتلاف المنصة الحقوقي "تجاهل المجلس الرئاسي تنفيذ الاتفاق السياسي فيما يتعلق بالإفراج عن المختفين قسريا والمعتقلين خارج إطار القانون، والذي ورد في الجزء الخاص بتدابير الثقة"، لافتا إلى استمرار المجموعات المسلحة في اختطاف المدنيين وإخفائهم، بمن فيهم السياسيون والصحفيون، دون الامتثال لأي عقاب.
وفي سياق متصل، أعرب الائتلاف عن ترحيبه بقرار محكمة الجنايات الدولية بالقبض على محمود الورفلي، أحد كبار مسؤولي قوات اللواء خليفة حفتر، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب، مضيفا: "ننتظر مزيدا من الحراك الدولي لإنهاء حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة في ليبيا".
يذكر أن النقيب محمود الورفلي والمعروف ب"ضابط الإعدامات الميدانية"، كان قد ارتكب وأمر بارتكاب جريمة حرب ضمن عمليات قتل شملت 33 شخصا في الفترة بين الثالث من يونيو 2016 أو ما قبله، و17 يوليو 2017 أو ما يقاربه، وذلك في بنغازي أو في مناطق محيطة بها في ليبيا.
ويضم ائتلاف المنصة كلا من: مركز ليبيا المستقبل للإعلام والثقافة، والمركز الليبي لحرية الصحافة، والنقابة المستقلة للإعلاميين الليبي، وشبكة مدافعات عن حقوق المرأة، ومنبر المرأة الليبية من أجل السلام، وحقوقيون بلا قيود، ومنظمة شباب من أجل تورغاء، وشبكة مدافع لحقوق الإنسان، ومؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، والمنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، وجمعية الرحمة للأعمال الخيرية والإنسانية، والمنظمة الليبية للمساعدة القانونية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
