بينما يسعى المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا غسان سلامة، لتفعيل مسار التسوية السياسية للأزمة في ليبيا، أصدرت محكمة الجنايات الدولية أمرًا بالقبض على آمر المحاور بعناصر القوات الخاصة التابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ببنغازي محمود الورفلي. واتهمت المحكمة، من خلال دائرتها التمهيدية الأولي، الورفلي بمباشرته جرائم قتل بنفسه وبإعطائه أوامر بتنفيذ أخرى، ضمن 7 حوادث مسجلة شملت 33 شخصاً. وذكر تلفزيون "النبأ" الليبي أن قوات عملية الكرامة، نشرت في ال23 من تموز (يوليو) الماضي، إصدارا مرئيا يظهر إعداما جماعيا ل20 شخصا بأوامر من الورفلي. وصنفت المحكمة الجرائم التي ارتكبها الورفلي أو أمر بتنفيذها في مدينة بنغازي أو مناطق محيطة بها، ضمن جرائم الحرب. وحددت المحكمة وقوع هذه الجرائم التي نفذها الورفلي في حق العشرات من الأشخاص خلال الفترة الممتدة ما بين ال3 من حزيران (يونيو) 2016 أو ما قبله وحتى ال17 من تموز (يوليو) الماضي. وكانت الأممالمتحدة قد طالبت في ال18 من تموز (يوليو) الماضي قيادة الكرامة بإعفاء الورفلي، وفتح تحقيق في تعذيب الأسرى وقتل 10 أشخاص على الأقل دون محاكمة. وفي ليبيا طالب أعضاء من مجلس النواب ب"الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان دون قيد أوشرط". ودعا الأعضاء في بيان لهم نشرته صحيفة "بوابة الوسط" الليبية اليوم الاربعاء، "المجلس الرئاسي إلى ضرورة فك أسر زيدان"، مستنكرين ماسموه ممارسات الخطف والاحتجاز والإخفاء القسري. وعد البيان ذلك مخالفة ل "الإعلان الدستوري" والقوانين والاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، وفق نص البيان. واتهم البيان "دورية مسلحة تتبع الرئاسي باقتياد زيدان إلى جهة غير معلومة بعد مداهمة مقر إقامته في العاصمة طرابلس". وتداولت مواقع صحفية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، أخبارا متضاربة بشأن "احتجاز" علي زيدان في طرابلس على يد جهة غير معروفة. وتضع هذه التطورات عراقيل جديدة أمام مهمة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الذي يزور المنطقة هذه الأيام، ودعوته لتهيئة المناخ الأمني والسياسي وصولا لانجاز انتخابات تشريعية ورئاسية العام المقبل للخروج من الأزمة التي تعصف بليبيا منذ سقوط النظام السابق العام 2011.