النظام يستعد لتمرير قانون جديد يُبيح التصالح فى جرائم القتل العمد

استنكر عدد كبير من المواطنين، والنشطاء والحقوقيين، القانون الذى يعتزم برلمان العسكر، تمريره، والذى ينص على التصالح فى جرائم القتل العمد، لنعود بذلك إلى شريعة الغاب، التى سوف تصبح هى الحاكم الفعلى للبلاد.
وكان صلاح حسب الله، نائب العسكر، تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض نصوص قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وأحاله رئيس مجلس نواب العسكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويتيح "التصالح فى جرائم القتل العمد، من غير سبق إصرار وترصد، عدا الجرائم المُنفذة لغرض إرهابي" وفقا للقانون المقترح.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه في حال القتل العمد يسقط القصاص بالعفو، إذ يعتبر القصاص من حق العبد، والعفو معروف بإسقاط بلا مقابل، أما الصلح يتم دوما بمقابل، ويعتبر الصلح فى جرائم القصاص محل اتفاق الفقه، مشيرا إلى أن الأئمة أحمد ومالك وقول للشافعى، توجب القصاص أو الدية، فولي الدم له الخيار بين أمرين، أن يقتص عينا من الجانى أو يأخذ الدية، ويجوز له العفو عن القصاص أو العفو عن القصاص والدية معا.
وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون نصا مستحدثا فى قانون الإجراءات الجنائية، برقم 18 مكرر (ب)، وتنص على أنه: "لورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، حسب الأحوال، فى الجنايات الواردة بالمادتين 234 و236 من قانون العقوبات.
ويجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وحتى بعد صدور الحكم باتا. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.