إستقالة أحد اللواءات العشرين داخل وازارة النقل على خلفية حادث قطار الإسكندرية

فماذا عن باقى الجنرالات؟

على الرغم من أن القانون والدستور الذى اخرجه العسكر بأنفسهم يؤكد على أنه يجب محاسبة الجميع فى أى حادث كارثى، كحادث قطارى الإسكندرية، إلا أن سيطرت الجنرالات على مفاصل الدولة وقف حائل دون ذلك، وينتهى الأمر بالاستقالة، ومحاسبة صغار الموظفين الذين يتلقون الأوامر، ثم ينتهى الأمر بعد ذلك، ونجلس مستعدون لتلقى خبر كارثة جديدة.
فلم يتفاءل الكثير من النشطاء بنبأ استقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر التي قبلها وزير النقل وعبدالفتاح السيسي، دافعين عن نفسيهما المسئولية بعد اعترافهما العلني بتوفير 10 مليارات لتطوير المنظومة ووضعها بالبنوك وانتظار ربحها المقدر برأي السيسي بنحو ملياري جنيه في السنة!.
وقال نشطاء: لا تفرحوا كثيرا انتظروا اللواء الذي سيوضع محله من بين عشرات اللواءات داخل وزارة النقل.
وأعلن وزير النقل هشام عرفات، قبول استقالة رئيس هيئة السكك الحديدية مدحت شوشة، بعد يومين من حادث تصادم قطارين قرب مدينة الإسكندرية خلف عشرات القتلى والمصابين، وهي الاستقالة نفسها التي قبلها "السيسي" لمن عرف أنه كبش فداء لبقية الفاسدين في قطاع النقل.
وقال عرفات إن "المرحلة المقبلة ستشهد سلسلة تغييرات في قيادات الهيئة"، على خلفية الحادث، وأصدرت النيابة العامة أمس الأحد قرارا بحبس سائقي القطارين ومساعديهما، والتحقيق مع 6 آخرين.
واعترف المهندس هشام عرفات بإن مليارات أنفقت على الهيئة ولكن الحادث وحوادث أخرى سابقة ولاحقة أثبتت أنها كانت بلا جدوى، فقال "عرفات": "تم بالفعل تطوير وصيانه ما يقارب من 81 جرار إضافة إلى إنتاج 100 جرار جديد خلال الشهور الماضية".
وأوضح وزير النقل والموصلات بأن جهود الوزارة مستمرة في تطوير السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى عقد عدة أتفاقات مع دول من الاتحاد الأوروبي وكذلك بنك الإعمار الأوروبي تخطت تكلفتها ما يزيد عن مليار ونصف المليار جنيه مصري من أجل تنفيذ عمليات التجديد والتطوير في السكة الحديد بالإضافة إلى أنتاج جرارات جديدة من أجل تحمل الأعباء في الفترة المقبلة.