هل يصبح إضراب عمال المحلة بداية لشرارة غضب جديدة ؟!

"مراد" يعلن تضامن "الاستقلال" مع مطالب العمال.. و"رجب" يستنكر التجاهل الإعلامي لللإضراب المشروع

دائمًا ما يمثل الحراك العمالي مؤشرًا دقيقًا على سوء الأوضاع الاقتصادية في مصر ، فضلاً عن التعبير عن تصاعد حالة الغضب ضد أي نظام سياسي يحكم البلاد ، حيث يعتبر أي حراك عمالي صداعاً في رأس النظام الحالي خاصة مع تصاعد الاحتجاجات العمالية خلال السنوات الثلاثة الماضية، وتحديداً بعد تولى عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عقد انقلاب الثالث من يوليو.
وفى ضوء الأزمة الاقتصادية التى تضرب مصر فى الوقت الراهن ، يواجه العمال أزمات طاحنة لناحية تسريح أعداد كبيرة منهم ورفض بعض أصحاب المصانع والشركات زيادة الرواتب لمواجهة غلاء المعيشة، بما يترتب عليه من تنظيم احتجاجات عمالية معبرة عن الحالة التي وصلت إليها الأوضاع المعيشية.
وتنحاز الحكومة الحالية لأصحاب الأعمال بعد التدخل الأمني لإخماد أي حراك عمالي ، ليس فقط خدمة لهم ولكن أيضاً لأن الحراك العمالي له تأثيرات سلبية على النظام الحالي؛ لقدرة العمال على اتخاذ خطوات تصعيدية؛ نظراً لما يتمتعون به من قدرة على التنظيم بدرجة أكبر نسبياً عن الفئات الأخرى.
قبل يومين اتجهت الأنظار إلى مدينة المحلة بمحافظة الغربية ، إذ دخل نحو 6 آلاف عامل في إضراب عن العمل ، وهو الأمر التى يبشر بتعميم حدة الغضب العمالي خلال الفترة المقبلة ، خاصة أن عمال المحلة نجحوا نجاحًا مبهرًا فى اضراباتهم أعوام 1986 ، و1988 ، و2006 ، و2008 ، وهذا يجعل السؤال المطروح الآن: هل تبدأ شرارة الغضب من المحلة ؟.
إضراب عمال المحلة
أعلن أكثر من 6 آلاف عامل بمصانع شركة "مصر للغزل والنسيج"، الإثنين الماضي، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، وإيقاف جميع الماكينات داخل قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والصوف والغزل ، حيث تسبب في حالة من الشلل التام داخل الشركة ؛ للمطالبة بصرف العلاوة التي أقرها عبد الفتاح السيسي واعتمدها مجلس النواب وقيمتها 10%، إضافة إلى صرف الحوافز المالية المتأخرة طوال الشهور الماضية.
وتتمثل مطالب العمال في صرف علاوة يوليو والخاصة بغلاء المعيشة والتى يصدر بها قرار كل عام بتحديد نسبتها فى عيد العمال ، وزيادة بدل التغذية من 210 جنيهات إلى 300 جنيه أسوة بباقي شركات قطاع الأعمال العام ، وضم مبلغ ال 220 جنيهاً إلى خانة الحافز والتي صدر بها قرار من سنة 2011، وإلغاء قرار رئيس الشركة القابضة بوقف الترقيات.
أكد "محمد مراد" أمين العمال بحزب الاستقلال ، تضامنه الكامل مع اعتصام عمال غزل المحلة الذي بدأ أمس الاثنين ، معلنًا وقوف حزبة خلف مطالب العمال حتى يحصلوا على حقوقهم المشروعة التى ينسفها النظام.
وقال "مراد" في تصريح ل"الشعب" ، أن العمال هم الأساس فى تقدم أى مجتمع على المستوى الاقتصادى والصناعى والعمرانى ، مشيرًا في الوثت ذاته إلى أن النظام يتعمد إهدار حقوق العمال وقتل الصناعات.
وأوضح أمين العمال بحزب الاستقلال ، أن الشركة كانت تحاول اقناع العمال باجتماع عاجل يوم الخميس ، لكن العمال رفضوا وأصروا على مطالبتهم بالحصول على علاوة 10 %.
وثمن "مراد" جهود العمال ومقاومتهم من اجل الحصول على حقوقهم المشروعة ، حيث بين أن العمال كانوا يجتمعون سابقًا في ميدان طلعت حرب مما يسهل على الأمن عملية فض الاعتصام والقاء القبض على بعضهم ، لكن الآن يقف كل عامل على مكينته دون أن يعمل ، مما يصعب على الأمن فض الاعتصام ، مشيرًا إلى ان هذه الحالات تعد تقدمًا فى الوعي لدى العمال ، واصراره على عدم التفريط فى حقه.
وكان عمال غزل المحلة دخلوا في إضراب عن العمل بالأقسام والعنابر ، امس الاثنين ؛ احتجاجًا على عدم صرف علاوة ال 10% لهم.
بدأت بوادر الأزمة، بعد رفض رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ووزير قطاع الأعمال، صرف علاوة ال10% المقررة لجميع العاملين في الدولة، بدعوى أن مجلس النواب لم يضُم خلال التصديق على العلاوة فقرة "العاملين بقطاع الأعمال العام".
وأشار العمال إلى أنهم قرروا التوقف عن العمل في الأقسام المختلفة ، وطالب العمال، بضرورة صرف العلاوة المقررة لجميع العاملين.
إضراب خارج التغطية !
لم يحظ إضراب عمال "المحلة" بتغطية إعلامية واسعة باستثناء بعض الأخبار التي نشرتها بعض الصحف المعارضة ، فيما تجاهلت وسائل الإعلامية الرسمية والمقربة من النظام الحالي والداعمة للعسكر الحديث عن طبيعة الإضراب، بما يعكس وجود رغبة في عدم إظهار الاضطرابات وإبراز نموذج الاحتجاجات كنوع من الضغط، بما يُقلّل من تأييد الرأي العام لمطالب العمال.
وبرز دور نشطاء مواقع التواصل الاحتماعي الذين نشروا مطالب العمال مؤكدين على مشروعيتها ودعمهم للعمال ومطالبهم ، وسط حالة من السخط على غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة.
من جانبه ، قال "شوقي رجب" ، أمين الإعلام بحزب الاستقلال ، أن النظام يخشى من سماع كل الأصوات صاحبة المطالب العادلة والمشروعة ، مؤكدًا أن النظام شديد الخوف من وصول الأصوات المعارضة ومالطالبة بالحقوق للناس حتى يشعر اصحابها باليأس وحتى يستطيع هو اتخاذ قراره اما بإستخدام العنف والاعتقال أو المساومة.
وأشار أمين الإعلام بحزب الاستقلال ، لأن القنوات الحكومية والخاصة إن لم تكن كلها ففى أغلبها تحت سيطرة النظام الذى لايسمح حتى بنشر القليل حتى لا يجد العمال أو غيرهم أى مساند أو متضامن ، منوهًا أن المواقع التى تعارض النظام "بالطبع اقصد تلك الجادة" ففى أغلبها تم حجبها من قبل سلطات العسكر.
المحلة.. تاريخ من الاحتجاجات المشروعة
بدأ حراك عمال "المحلة" منذ عام 1947، بعد إضراب عن العمل للمطالبة بزياد الراتب والاحتجاج على المعاملة السيئة من إدارة الشركة، وقامت الحكومة آنذاك بمحاصرة الشركة بالدبابات وإخراج العمال بالقوة وفض الإضراب، وفي عام 1953 خرج عمال "المحلة" تضامناً مع الحراك العمالي في "كفر الدوار" وإيفاد مندوبين للتظاهر في الإسكندرية وكفر الدوار.
وفي عام 1975 أعلن نحو 30 ألف عامل الإضراب عن العمل؛ رفضاً لتدني الأجور، وما كان من الشرطة إلا محاصرة العمال، فاندلعت تظاهرات في الشوارع.
ودخل عمال "المحلة" خلال عام 1986 في إضراب عن العمل للمطالبة بإضافة الراحات الأسبوعية للمرتب؛ لتندلع تظاهرات وسط تأييد شعبي، قبل القبض على عدد من قيادات العمال، وإطلاق سراحهم في وقت لاحق، وخلال عام 1988، تظاهر عمال "المحلة" رفضاً لقرار المخلوع حسني مبارك بإلغاء المنحة التي كانت تعطيها الحكومة للعمال والموظفين مع بداية كل عام دراسي.
ومهّدت الإضرابات المتكررة لعمال "المحلة" بداية من 2006 إلى بلورة رؤية عمالية لتحسين أوضاعهم وكانت سبباً مباشراً لتوظيف حالة الغضب الشعبي ضد "مبارك".
ودخل عمال "المحلة" في إضرابات متتالية أعوام 2006 و2007 و2008، الأول حققوا نجاحاً بالحصول على مكافأة سنوية بواقع أجر شهرين لكل سنة تحت بند الأرباح، والثاني كان خطوة أمام تحرُّر الحراك العمالي، إذ تم تأسيس لجنة لقيادة الإضراب تكون منتخبة من جميع المحافظات، وتضم ممثلين عن الشركات والمصانع، من مهامها تنظيم الإضراب وإجراء المفاوضات واتخاذ القرارات بعد التشاور مع المضربين، وقرر أعضاء اللجنة الانسحاب من النقابات الرسمية الموالية للدولة، وتحويل اللجنة إلى نقابة مستقلة.
أما إضراب 2008 الذي بدأ في 6 أبريل، كان الأكبر والأكثر تأثيراً، وصاحبه زخم شعبي وسياسي كبير، إذ أعلنت عدد من الحركات والأحزاب السياسية دعمها لانتفاضة العمال، واندلعت تظاهرات كبيرة في المدينة.
ورغم محاولات إخماد الإضراب من قبل نظام "مبارك"، إلا أن الأمر تحول إلى انتفاضة شعبية وسط حالة سخط شديدة، وكان مثالاً صارخاً على التحام الشارع مع الحراك العمالي.
وكانت إضرابات عمال "المحلة" شرارة غضب حقيقية ضد "مبارك"، خاصة مع ما أعقبها من احتجاجات أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتحسين أوضاع العمالة وزيادة الرواتب.
بداية الغضب
إضراب 2008 كان نقطة فاصلة في تحديد مدى قوة الحراك العمالي، خاصة مع انضمام القوى السياسية التي كانت ضعيفة لمواجهة نظام "مبارك" والتحمت مع العمال للتعبير عن رفض سياسات نظام "مبارك"، تعتبر الاحتجاجات العمالية فرصة مناسبة للحراك السياسي والشعبي على حد سواء في ظل إحكام القبضة الأمنية على الأحزاب بما يجعل أي حراك متنفسًا للمعارضة، الانحياز الشعبي للعمال بما قد يتولد عنه اتساع رقعة الحراك الشعبي.
الأهم في أي حراك عمالي هو وجود عملية تنظيم أفضل نسبياً من أي حراك للمعارضة السياسية، لناحية توافر أعداد يسهل تحريكها، وهي مؤثرة مقارنة بتظاهرات يُقدَّر عددها ببضع مئات من الشباب.
ويبدو أن النظام الحالي يتخوف من تكرار سيناريو الاحتجاجات العمالية في أواخر أعوام "مبارك"، بما قد يحول هذا الحراك إلى انتفاضات شعبية ضده؛ سعياً لإزاحته عن الحكم.