أفعال النظام فى "حلايب وشلاتين" قد ينتج عنها صدام بين جيش مصر والسودان

اعلام النظام وتصريحات المسئولين تدفع الأزمة إلى الهاوية

تسببت تصريحات إعلام النظام، التى تجهل بالعلاقات التاريخية والبعد الاستراتيجى لدولة السودان الشقيقة، وكذلك تصريحات مسئولى النظام العنترية، بالدفع إلى أزمة حلايب وشلاتين إلى الهاوية، حيث ستكون فى القريب العاجل، أزمة شعبين وهدد الإعلامي أحمد موسى - بما بات واقعًا اليوم - بتدخل الجيش في حلايب.

وقال "حساب محمد إي جي" متفاخرا "الجيش المصري يقتحم حلايب ويطرد القوات السودانيه بعد ضرب عساكر الكيزان وإهانتهم !!".

فيما كشف سودانيون منهم أكاديميون أنه تم "قتل سودانين وجرح آخرون برصاص جنود مصريين بالمنطقة الخاضعه لسيطرتهم وهي سودانية 224 بالسجون يستغثون بكم"، وأضاف د.يحي الحسن "الاستفزازات المستمرة لسكان حلايب وتشريدهم من منازلهم ومنعهم من حرية الحركة وتغيير كل ماهو سوداني سيؤدي حتما لصدام تسعى له حكومة السيسي عمدا".
وقال مسؤولون سودانيون إن السلطات المصرية تضيّق على المواطنين السودانيين داخل مثلث حلايب الحدودي، وذلك بعد حكمها بالسجن والغرامة على 222 منهم الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر في الحكومة السودانية للجزيرة إن الجيش المصري أطلق النار على عمال سودانيين وهدم منازل للأهالي في المنطقة.

وقال أحمد عيسى عمر، نائب دائرة حلايب في البرلمان السوداني، إن السلطات المصرية بدأت تنفيذ سياسات تضييق على المواطنين داخل مثلث حلايب.

وقال قياديون من الإدارة المحلية في مثلث حلايب المتنازع عليه بين مصر والسودان، إن السلطات المصرية حكمت بالسَجن والغرامة على 222 مواطناً سودانيا، خلال الأسبوع الماضي.

وقال عدد من القياديين المحليين إن السلطات المصرية نفذت حملات اعتقال الأسبوع الماضي على السكان في مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد، وقدمتهم للنيابة المصرية.

ومن المتوقع وصول أكثر من 330 من عمال المعادن السودانيين الفارين من الملاحقات المصرية إلى مدينة أوسيف جنوب مثلث حلايب.

وقال موقع "سودان تربيون" استنادا إلى خطاب موجه من مندوب السودان في الأمم المتحدة عمر دهب إلى مجلس الأمن بأن الخرطوم أعلنت رفضها "لتصرفات "الحكومة" المصرية، معددا حزمة من الخطوات التي اتخذت في المثلث".

وأشار خطاب الشكوى إلى أن "السلطات المصرية نفذت قرارا أصدره عبد الفتاح السيسي، بإزالة المباني والمحال التجارية، والمرافق الحكومية السودانية في حلايب في 18 مارس الماضي"، حيث تم استخدام جرافات "بحماية قوة من الشرطة والجيش وتمت إزالة 164 محلا و40 منزلا تتبع لسودانيين من قبائل البشاريين والعبابدة".

ونبهت الشكوى التي سلمت لمجلس الأمن في 17 يوليو الماضي، إلى أن القاهرة قامت بهذا الإجراء "بذريعة أن المباني متهالكة وعشوائية مع وعد ببناء مبان ومساكن جديدة رغم رفض واحتجاج السكان".

وقالت أيضا إن الجيش المصري شرع "في بناء موقع عسكري في المناطق المحتلة بمساحة 1800 متر مربع وقام سلاح المهندسين بذلك غرب بوابة منفذ خط 22 في حلايب"، مشيرة إلى قيام "وفد مصري من وزارة الإعلام ومحافظ البحر الأحمر بزيارة حلايب لافتتاح مقر الإذاعة المصرية، وأصدار وزير الأوقاف المصري قرارا بإنشاء مركز للأوقاف، حيث تم تكليف رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية السيد ميرغني الهجراوي بالتنفيذ في حلايب".

وأشارت السودان بحسب الجريدة على أن "الحكومة المصرية بدأت في إنشاء مسرح ثقافي في شلاتين وتقديم إغراءات للسكان المحليين بتوفير خدمات مجانية في مجالات الصحة والتعليم، والكهرباء والماء وإعداد وتجهيز وحدات سكنية في مثلث حلايب وفرض المنهج الدراسي المصري بديلا للمنهج السوداني وإزالة المباني السودانية وبناء مدارس بديلة على الطريقة المعمارية المصرية وتغيير مسميات المدارس بأسماء شخصيات مصرية قومية".

كما قالت الشكوى إنه "تم إنشاء مكتب للسجل المدني في شلاتين بغرض استخراج أوراق مصرية لتحقيق الشخصية تشمل شهادات الميلاد وبطاقة الرقم القومي باستثناء الجوازات التي تستخرج في مدينة الغردقة".

كما اشتكت الخرطوم "من انتشار لواء مشاة مصري في (أبو رماد) يغطي مناطق المثلث، ونوهت كذلك إلى رسو سفينة حربية في مرسى جزيرة حلايب، بينما تتمركز قوات من المخابرات والشرطة في مناطق أخرى من المثلث المحتل".

واتهمت الخرطوم السلطات المصرية التي وصفتها بالمحتلة بأنها قامت أيضا "باستدعاء الزعماء المحليين والمشايخ والعمد ورحلتهم قسرا إلى القاهرة للقاء المسؤولين الحكوميين المصريين الذين أكدوا لهم مزاعم وقوع مثلث حلايب تحت السيادة المصرية وتخييرهم بين البقاء داخل المثلث أو تهجيرهم قسرا وطردهم منه حال عارضوا الوجود المصري".
ووصل وزير خارجية الإنقلاب سامح شكري مساء الأربعاء إلى السودان، ولكنهما سيكونان في واد آخر بعيد عن حلايب، وبحسب وزير خارجية السودان فإنه "في مثل هذه الاجتماعات لا تتم مناقشة ملف حلايب، وذلك لأن هذه القضية أحيلت لرئاسة البلدين".

كما تشهد العلاقات المصرية السودانية توترًا ملحوظًا فى ظل إصرار الخرطوم على اتخاذ موقف حيادي بشأن ملف سد النهضة، واتجاهها لإبرام اتفاقيات مشتركة مع إثيوبيا، وعدم تبنّيها للموقف المصري، إضافة إلى الخلاف التاريخي بشأن منطقة المثلث الذهبي، وما يتخلل ذلك من تراشق إعلامي، كان آخره ما أعلن عنه الرئيس السوداني عمر البشير، فى وقت سابق، عن ضبط معدات وسيارات مصرية بحوزة متمردين فى دارفور.