"الخضيري" يطالب بالعزل السياسي لفلول الوطني بديلا ل"الغدر"

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور عصام شرف، على تطبيق قانون "الغدر"، وتعديل بعض أحكامه، وبحث ذلك مع وزارة العدل وطرح القانون للحوار المجتمعي، وموافاة وزارة العدل بأي ملاحظات عليه حتى يتسنى الانتهاء منه وإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار.
قال المستشار محمود الخضيري -نائب رئيس محكمة النقض السابق- إنه لا ضرورة من تطبيق هذا القانون، ويكتفى بالعزل السياسي لفلول الحزب الوطني؛ معللاً ذلك أنه سيؤدي إلى ازدحام قضائي في وقت المحاكم بها من القضايا الكثيرة، فلا داعي لتطبيق هذا القانون، والبديل عزل مجموعة معينة عزلاً سياسياً، وأكد الخضيري أنه في حالة تطبيق قانون الغدر يجب أن يكون القضاة في هذه المحكمة قضاه طبيعيين وليسوا عسكريين.
وأكد شوقي داود -المحامي بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين السابق- أنه يؤيد قانون الغدر على أن تكون هيئة المحكمة هيئة قضائية وألا تضم ضباطاً من القوات المسلحة. وذلك حتى تؤسس لقواعد المحكمة الطبيعية العادلة.
يذكر أن قانون "الغدر" رقم 344 لسنة 1952 والذي طبق بعد ثورة 52 من 9 مواد، وينص القانون على عدد من العقوبات في حق كل من ثبت إدانته بتهمة الغدر مثل العزل من الوظائف العامة، وسقوط عضويته في المجالس النيابية والبرلمانية لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، بالإضافة إلى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة، كما يجوز الحكم عليه بإسقاط الجنسية المصرية، أو الحكم برد ما أخذه نتيجة لغدره، وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.