إحالة عدد من مسئولى شركة تكرير البترول بأسيوط للمحاكمة بسبب مخالفات مالية

قررت المحكمة التأديبية العليا فى القضية 104 لسنة 59 قضائية عليا إحالة 7 مسئولين بشركة أسيوط لتكرير البترول بينهم مدير عام الشئون القانونية للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
تضم قائمة المتهمين عبد الرحمن.ص. ه، مدير عام الشئون القانونية بشركة أسيوط لتكرير البترول ومحمد. ع. س، مدير عام مساعد التحقيقات، وخالد. س. ، رئيس قسم العقود بالشئون القانونية، وأحمد. ع. ص، عضو قانونى، وعاصم. ع. م، وعلى. م. ت، مديرى عموم مساعدين بالشئون القانونية ورامى. م. ر، عضو قانونى.
أكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والتعليمات، مما ترتب عليه المساس بحقوق مالية لجهة عملهم.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المتهم الأول تعمد إخفاء الدعاوى التى أقامها وبعض أعضاء الإدارة القانونية ضد الشركة على رئيس مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون واشترك مع بعض مرؤسيه بالانضمام للدعوى رقم 2549 دون العرض على رئيس الشركة والقيام بعمل توكيل باسم المتهم الثانى لرفع دعاوى ضد رئيس مجلس الإدارة وإخفاء الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى، مما ترتب عليه إهدار المال العام.
واشترك المتهم الثانى مع بعض أعضاء الإدارة القانونية بالشركة بالانضمام للدعوى 2549 عمال كلى شمال القاهرة دون العرض على رئيس مجلس الإدارة وحرر صحف الدعاوى بصفته وكيلاً للمدعين فضلاً عن اتخاذه مقر الإدارة العامة للشئون القانونية مقراً مختاراً لهم مما ترتب عليه إهدار المال العام وبالمخالفة لأحكام قانون المحاماة وما تقضى به لائحة تنظيم العمل الفنى لمديرى وأعضاء الإدارة القانونية.
وجاء بأوراق القضية أن باقى المتهمين قاموا باستصدار توكيلات رسمية باسم المتهم الثانى لرفع دعاوى ضد جهة عملهم بالمخالفة للقانون المنظم لعملهم وتعمدوا إخفاء إعلانات الدعاوى بقصد استصدار أحكام قضائية نهائية لصالحهم ضد الشركة بدون وجه حق.