فضيحة جديدة للنظام بشأن اللحوم المستوردة بشهادة حليفهم الأمريكى

منعت استيرادها.. والنظام رفع الحظر عنها رغم التقارير المؤكدة لعدم صلاحيتها

فى فضيحة جديدة لسلطات النظام، كشفها قرار صادر عن رئيسهم الأمريكى، تأكد عدم صحة اللحوم المستوردة من البرازيل، لذا قامت الولايات المتحدة بحظرها ومنع دخولها البلاد، إلا أن نظام العسكر واصل فى مخططه ورفع الحظر بشكل كامل.
وكانت الحكومة قد قررت في 23 مارس الماضي تأجيل استيراد اللحوم من البرازيل، التي تعد أكبر مورد للحوم في العالم، لحين التأكد من سلامتها للاستهلاك، وذلك في أعقاب تحقيق بشأن اتهامات بالفساد بين مفتشي أغذية برازيليين، ولم تمر 48 حتى أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استئناف استيراد اللحوم والدواجن من البرازيل، رغم كشف السلطات البرازيلية عن بيع لحوم فاسدة لعدد من الدول.
وكانت السلطات البرازيلية أوقفت في 21 مارس 33 مسؤولًا حكوميًّا عن العمل لبيع بعض الشركات الكبرى لحوم أبقار ودواجن فاسدة لعدد من الدول منذ سنوات، وذلك وفقًا ل"بي بي سي"، ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية فإن فضيحة اللحوم البرازيلية كشفت أن بعضها بها بكتيريا من نوع"السلمونيلا" ومواد مسرطنة وملصقات مزورة، رغم كونها أكبر دولة مصدرة للحوم الأبقار في العالم، حيث تحتل 2.35 % من إجمالي حجم الصادرات البرازيلية للعالم.
وعلق الدكتور عبد الهادي عطية، أستاذ الطب البيطري، بأن ما تستورده مصر من اللحوم البرازيلية سنويًّا يصل إلى 350 ألف طن لحوم حمراء ونحو 100 ألف طن دواجن؛ لتغطية الحاجة الاستهلاكية لعدم كفاية لانتاج المحلي، بجانب أنه يحظر استخدام اللحوم المحلية في الصناعات الغذائية، ولذلك يتم الاعتماد على مصنعات اللحوم البرازيلية أو الهندية، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون هناك فحوصات دقيقة لتلك اللحوم حتى لا يحدث أي أزمة كما حدث في بعض الدول، مشيرًا إلى أن ما يتم تصديره لدول العالم الثالث لا يلقى الاهتمام ذاته الذي تلقاه اللحوم المصدرة للأسواق الأوروبية.
وأضاف أن مصر استوردت 12.1% من حجم اللحوم البرازيلية التي تم تصديرها عام 2016، وتأتي مرتبة مصر في المرتبة الثالثة استيرادًا للحوم الأبقار البرازيلية، لذلك على وزارة الزراعة دراسة الموقف النهائي من الدول التي تستورد منها اللحوم، كما كان يحدث في السابق بإرسال لجان للدول التي يتم الاستيراد منها للكشف على مدى سلامة اللحوم وخلوها من الأمراض، خاصة أن المستوردين يقومون ببعض الحيل لإدخال اللحوم دون اتباع معايير السلامة لتحقيق مكاسب وأرباح على حساب المواطنين.