حازم أبو إسماعيل كان عنده حق فى محاصرة المحكمة الدستورية

نشطاء يدافعون عن الشيخ بعد أن هاجموه بسبب الواقعة

أثار قرار المحكمة الدستورية الذى صدر أمس الأربعاء، بوقف مؤقت لكل الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا والمستعجلة بشأ جزيرتى تيران وصنافير، وهو المخطط الذى كان متوقعًا أن يقوم به النظام وقد حذرنا منه منذ اشهر، بعد تأكيد وقوف الدستورية بجوار النظام، الذى سمح لبرلمانه بتمرير الاتفقية كامله بالمخالفة للدستور.
واستنكر المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة، قرار المحكمة الدستورية العليا أمس الأربعاء، بوقف تنفيذ كل الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي بموجبها تنتقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وقال تعليقًا على القرار عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مسترجعًا التظاهرات التي قادها الشيخ حازم أبو إسماعيل وحاصرت المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي إبان حكم الرئيس محمد مرسي، :"يظهر إن حازم أبو إسماعيل كان عنده حق يحاصرهم".
بينما رد عليه الدكتور حازم عبدالعظيم رئيس لجنة الشباب بحملة "السيسي رئيسًا" سابقًا، والمعارض الحالي، :"الشيخ حازم كان ليه حكاية ورواية.. كنت أكثر المدافعين عنه عندما وقف مع ست البنات وبعدين قلبت عليه عشان موضوع والدته.والله أعلم بقى حقيقي أم لا".
فيما دخل على خط التعليقات أحد النشطاء قائلًا :" انت تقدر تحكم الآن إن كان صحيح أم لا".
فرد عليه "عبدالعظيم" :"عندك حق .. ده اللي اقصده. بعد كل اللي شفناه راجع المشهد كله من 2011.. تعرضنا لكمية كذب وخداع مهولة".
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أصدر أمرًا وقتيًا فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709 و 43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.
وأصدر أيضا أمرا وقتيا مماثلا في شأن الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، والتي كانت قد تضمنت حكما بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية.