حفلة سخرية بمواقع التواصل بسبب تصريحات مصدر أمنى بإنه لن يتم تنفيذ "الإعدامات" فى شهر رمضان

فجرت تصريحات مسئول امنى بارز بالداخلية سخرية كبيرة بمواقع التواصل بعد إعلانه أنه لن يتم تنفيذ احكام الإعدام خلال شهر رمضان، مشيرين إلى أن الأمر لا يفرق مع سلطات نظام العسكر الذى حكم زورًا على هؤلاء المحكمين بالأخص السياسيين منهم.
وأوضح اللواء محمد على حسين، مدير مباحث السجون المصرية في حوار لصحيفة الأخبار الحكومية، أنه "لا يتم تنفيذ أحكام الإعدام في رمضان"، ردا على سؤال بهذا الصدد.
وأشار إلى أن "كافة الأحكام الصادرة بالإعدام يتم تنفيذها فور التصديق الرئاسي عليها"، دون التطرق للإعدامات المنتظرة في 4 قضايا عنف وتطال 21 شخصا.
وقال المحامي عزت غنيم -مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات-: "القانون لا يمنع تنفيذ الإعدام في شهر رمضان، ولكن يمنع التنفيذ في الأعياد فقط لأصحاب الديانتين الإسلامية والمسيحية”.
وأعرب عن أمله أن يتم العفو الرئاسي أو التخفيف من العقوبة، وهي صلاحيات يخولها القانون للرئيس في حال عدم التصديق الرئاسي على الإعدامات المثارة مؤخرا.
وينتظر 21 مصريا، تنفيذ أحكام نهائية صادرة بحقهم بالإعدام شنقا، حال التصديق الرئاسي عليها، دون اللجوء للعفو أو تخفيف الحكم، وهما إجراءان لم يحدثا في عهد الانقلاب العسكرى.
وكانت صدرت بحق 21 شخصا أحكام إعدام في 4 قضايا بارزة مرتبطة بوقائع عنف ينفيها المتهمون، منها قضيتان في يونيو الجاري، وواحدة في كل من شهر أبريل وفبراير الماضيين.
وأحدث تلك القضايا، كان أمس الاثنين، حيث أصدرت محكمة الطعون العسكرية المصرية، حكماً نهائياً بإعدام 4 مدنيين؛ إثر إدانتهم في مارس 2016، بتهم ينفونها من بينها "القتل العمد، وتفجير عبوة ناسفة باستاد رياضي في محافظة كفر الشيخ"، شمالي البلاد.
وسبق للسلطات أن نفذت 8 إعدامات بارزة خلال عامي 2015، و2016، دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو أن يصدر السيسي، أمرا بالعفو، وإبدال العقوبة وفق صلاحياته.
وأثار قرار السلطات المصرية حالة من السخرية في الشارع المصري وخاصة أن النظام الذي يقوده عبد الفتاح السيسي له تاريخ حافل في المجازر والقتل كان أبرزهم مجزرتي رابعة والنهضة الذي قتل فيهم العشرات دون مراعاة حرمة شهر رمضان.