إعلام النظام يُبشر المصريين بموجة غلاء جديدة بعد انتهاء العيد

حشد إعلام النظام كعادته كل إمكانياته من أجل أن يبُشر الشعب المصرى، بموجة غلاء جديدة سوف تضرب البلاد خلال الفترة القليلة القادمة، بالتحديد الفترة التى تعقب عيد الفطر المبارك، حيث يسعى النظام إلى رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه، الأمر الذي أثار سخط الشارع المكتوي بنار الفقر والغلاء، فيما يعاني المواطن البسيط من ارتفاع كبير في الأسعار، جراء ارتفاع معدل التضخم إلى 23.9%، بحسب ما أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وبالعودة إلى مسرحية "التعنيف"، فقد قاطع السيسي النائب البرلماني الذى طالبه بتأجيل ارتفاع الأسعار، فى احدى زياراته الأخيرة قائلاً: "أنت مين.. وهل أنت دارس الموضوع اللى بتتكلم فيه ده؟، أنت عاوز دولة تقوم ولا تفضل ميتة؟.. ادرسوا المواضيع كويس واعرفوا البلد فيها إيه! .. 3 آلاف جنيه حد أدنى بعد كام سنة؟"، بعدها ضجت القاعة بتصفيق من استخفهم السفيه السيسي وكانوا فاسقين.
ووفقا لقانون القيمة المضافة، فإنه ستتم زيادة الضريبة على السلع والخدمات بداية من يوليو 2017 بنسبة 1%، طبقًا للقانون الذي نص على زيادة الضريبة على السلع لتصل إلى 14% بعد أن كانت 13% العام الماضي.
وتسعى وزارة الكهرباء والبترول إلى رفع الدعم، بحسب الخطة التي وضعتها الحكومة لرفع الدعم بشكل كامل عن الوقود على مدى خمس سنوات بشكل تدريجي تنتهي في 2019، وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن أنه سيتم التصديق على الزيادة الجديدة في سعر المياه، والتي من المقرر تطبيقها في يوليو المقبل.
من جانبه، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي المؤيد للانقلاب: "أي زيادة في أسعار الخدمات ستكون عبئًا جديدًا على المواطن البسيط دون شك، ومنها زيادة أسعار المياه والكهرباء والوقود، والتي تتحدث عنها حكومة الانقلاب، فضلًا عن الزيادات التي يشهدها المواطن حاليًا".
وأضاف الشافعي أنه حدثت تفاهمات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لتأجيل رفع دعم الوقود والكهرباء والمياه إلى سبتمبر المقبل بدلًا من يوليو، حتى تتضح الصورة للحكومة في تقليل التضخم الذي تجاوز ال32% خلال الشهر الماضي، ولذلك يجب أن تستغل حكومة الانقلاب تلك التفاهمات ولا تصر على أن تقع في خطأ زيادة الأسعار.
وطالب الخبير الاقتصادي الحكومة بإرجاء أي زيادة في الأسعار لحين ضبط الأسواق وإحكام الرقابة على كل السلع المعروضة، مع الاتجاه إلى طرق أخرى لجذب موارد؛ مثل ما يحدث الآن من استرداد أراضي الدولة من المعتدين عليها، فإذا نجحت حكومة الانقلاب في ذلك وتم بيع تلك الأراضي ستجني على أقل تقدير 300 مليار جنيه، مما يسهم في خفض عجز الموازنة بدلًا من تحميل المواطنين أعباء إضافية، فيجب أن تسير الدولة في مثل هذا الاتجاه بعيد عن رفع الأسعار مجددًا.
وأكد الدكتور يسري طاحون، الخبير الاقتصادي المؤيد للنظام، أن الزيادة التي تسعى الحكومة لتطبيقها بمثابة إعطاء المريض جرعة كاملة من الدواء المر على عكس استجابته، بدلًا من تقسيم الجرعة على فترات، فالزيادات المتتالية في أسعار السلع والخدمات لا يستطيع المواطن تحملها في هذا الوقت القصير.
وأكد طاحون أنه حتى الآن، بعد مرور 6 أشهر من قرار تعويم الجنيه، لجأ النظام إلى رفع أسعار البنزين، ويعمل على زيادتها مجددًا، إضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء والمياه ورفع القيمة المضافة، وذلك دون التفكير في قدرة المواطن على الاحتمال، لذلك لا يمكن أن يقبل الشعب زيادة جديدة في الفترة المقبلة.