نقص منسوب المياه ببحيرة ناصر يُظهر جزر جديد بنيل الأقصر

نشر عدد من النشطاء المهتمين بملف المياه والشأن البيئ صورًا، من نيل الأقصر كشفت عن انخفاض مفجع لمنسوب مياه النيل بشكل ملحوظ، وتسببت في ظهور جزر نيلة أول مرة يراها الناس في حياتهم.
وعبر صفحتة الرسمية بفيس بوك، كان قد كشف الدكتور محمد حافظ، الخبير الدولي وأستاذ السدود بجامعة يونتين بماليزيا ،مؤخرا قيام إثيوبيا بتخزين المياه في بحيرة "سد النهضة "الملاصقة.

وشرح "حافظ" بالوثائق عبر الفيديوكونفراس الحقائق، إن بحيرة سد النهضة بدأت تخزين المياة ،فى حين بدء العسكر سحب مخزون المياة من بحيرة ناصر واحتمالية جفافها المؤكد مستقبلا!.

وأكد أنه يتفق مع تدوينة حول هذا الأمر، مضيفا: إن قائد النظام يخُفى على المصريين الحقيقة القاسية والمؤثرة فى أزمة المياة وجفاف البحيرة، في حين بدأ الأثيوبيين ملأ الخزانات لديهم وذلك عبر ما كشفته الأقمار الصناعية من ظواهر هامة في الهضبة الإثيوبية.
وعقب توقيع السيسى مذكرة التفاهم مع أثيوبيا في 23مارس 2017، يستكمل عبد الفتاح السيسي رضوخه مجددًا أمام أثيوبيا، بعد توقيع وثيقة جديدة لتقسيم مياه النيل، وهي الوثيقة التي اعتبرها الخبراء بمثابة اعتراف صريح بحق إثيوبيا في بناء سد النهضة، وحسم مؤكد للقضية من شأنه أن يغلق الأبواب أمام أي مفاوضات مستقبلية، مهما بلغت الأخطار التي قد تصيب مصر جراء بناء السد.

وثيقة "المبادئ" أو ما تعرف بوثيقة تقاسم مياه نهر النيل، لم تظهر حتى الآن ملامحها أو المبادئ التي اعتمدت عليها، لكن مصادر مقربة من الدكتور حسام مغازي -وزير الري في حكومة الانقلاب- أكدت أن الاتفاقية "تنص على عدم اعتراض مصر على بناء سد النهضة، مقابل توقيع كتابي من إثيوبيا تتعهد فيه بعدم المساس بحصة مصر من المياه، بالإضافة إلى إشراك مصر في عملية إدارة سد النهضة.

ويقول الدكتور نادر نور الدين -الخبير المائى-: إذا توقيع عبد الفتاح السيسي على وثيقة التوافق بشأن سد النهضة في الخرطوم اصبح سد النهضة الإثيوبي سدًا رسميًا وشرعيًا تم بالتوافق والتراضي بين دول النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وأشار في تصريحات صحفية أنه بهذا الاتفاق لا ضمان لحصة مصر من مياه النهر؛ لأن إثيوبيا في نيتها الغدر بمصر والاستحواذ على كامل مياه النهر، وأن موافقة مصر على سد النهضة هو موافقة على سلسلة مكونة من خمسة سدود.

وأشار إلى إن تأثير السد سيكون مخيفا وكارثيا على مصر التي لن تستطيع تحقيق أي تنمية زراعية، وستخسر ما بين 3 إلى 5 ملايين فدان، فيما ستتوقف مشروعات الاستصلاح في سيناء وتوشكي والساحل الشمالي الغربي، خاصة أن إثيوبيا، وبعد أن تقيم السدود الخمسة الأخرى، ستحجز ما يزيد على 250 مليار متر مكعب خلف سدودها الخمسة.

وفرضت إثيوبيا في الاتفاقية كلمة "يحترم" بدلا من كلمة "ملزم" حول تقرير المكتب الاستشاري لبناء السد، وهو ما فسره مراقبون بأن مصر والسودان ليس من حقهما الاعتراض على التقرير، وأن من حق إثيوبيا أن تستمر في بناء السد دون الالتفات لأي اعتراضات.

فيما حمَّل الدكتور مغاوري شحاتة -خبير المياه العالمي- العسكر مسئولية الخطر الذي يهدد مصر الآن بعد بناء سد النهضة.

وأشار - في تصريحات صحفية - إلى أن إثيوبيا كانت أقصى ما تطمح إليه هو بناء سد بسعة تخزين 14 مليار متر مكعب من الماء وارتفاع 90 مترا، ولكن أسهم ضعف الموقف المصري، خاصة في ظل حكم العسكر، في أن يزيد سقف أمانيها إلى أن تقيم أكبر سد في القارة الإفريقية بسعة 74 مليار متر مكعب، وارتفاع 150 مترًا، معتبرًا أن استمرار هذا الموقف الضعيف من قبل السلطة هو جريمة في حق الشعب المصري تدفع ثمنه الأجيال القادمة.