فيديو| جفاف نهر النيل.. والنظام يسعى إلى قناة جديدة تدعى "جونقلى"

غابت ملامح مصر لمن كان يعرفها بنيلها، فهو قد جف بالفعل حسب البحوث وأراء الخبراء، أو بمرأى أعين المواطنين هو فى طريقه إلى ذلك، فبعد سنوات قليلة من الآن إذا استمر التعنت الأثيوبى فى المفاوضات مع مصر، سوف ينتهى نهر النيل، وتتعرض البلاد إلى العطش.
وكشف تقرير مصور الحقيقة الكاملة خلف جفاف بحيرة ناصر، وسعى النظام عبر جهاز الاستخبارات العامة، إقناع حكومتى السودان وجنوب السودان إلى إعادة إحياة مشروع قناة "جونقلى".
وأضاف التقرير إن تلك المحاولات للاستفادة أكثر من المياه في منطقة السدود ومستنقعات بحر الجبل وزيادة المياه الواصلة لمصر، عقب تعثر الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا .
وكشف إن مصدر في وزارة الري قال أن القاهرة تحاول حاليا إقناع الدولتين للوصول لحل وسط في ما يخص تسوية الخلافات المالية، مع تقديم عرض لجنوب السودان لإقامة عدد من المشاريع التنموية والمرفقية في ولاية جونقلي .
وتابع: إن منظمة الاغاثة الانسانية في مصر أكدت إنه بدأ جفاف نهر النيل ؛ وعرضت مقاطع تؤكد إن هذا الكلام صحيح.
وعقب توقيع السيسى مذكرة التفاهم مع أثيوبيا في 23مارس الماضي، يستكمل عبد الفتاح السيسي رضوخه مجددًا أمام أثيوبيا، بعد توقيع وثيقة جديدة لتقسيم مياه النيل، وهي الوثيقة التي اعتبرها الخبراء بمثابة اعتراف صريح بحق إثيوبيا في بناء سد النهضة، وحسم مؤكد للقضية من شأنه أن يغلق الأبواب أمام أي مفاوضات مستقبلية، مهما بلغت الأخطار التي قد تصيب مصر جراء بناء السد.
ووثيقة "المبادئ" أو ما تعرف بوثيقة تقاسم مياه نهر النيل، لم تظهر حتى الآن ملامحها أو المبادئ التي اعتمدت عليها، لكن مصادر مقربة من الدكتور حسام مغازي -وزير الري في حكومة الانقلاب- أكدت أن الاتفاقية "تنص على عدم اعتراض مصر على بناء سد النهضة، مقابل توقيع كتابي من إثيوبيا تتعهد فيه بعدم المساس بحصة مصر من المياه، بالإضافة إلى إشراك مصر في عملية إدارة سد النهضة.
ويقول الدكتور نادر نور الدين -الخبير المائى-: إذا توقيع عبد الفتاح السيسي على وثيقة التوافق بشأن سد النهضة في الخرطوم اصبح سد النهضة الإثيوبي سدًا رسميًا وشرعيًا تم بالتوافق والتراضي بين دول النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
وأشار في تصريحات صحفية أنه بهذا الاتفاق لا ضمان لحصة مصر من مياه النهر؛ لأن إثيوبيا في نيتها الغدر بمصر والاستحواذ على كامل مياه النهر، وأن موافقة مصر على سد النهضة هو موافقة على سلسلة مكونة من خمسة سدود.
وأشار إلى إن تأثير السد سيكون مخيفا وكارثيا على مصر التي لن تستطيع تحقيق أي تنمية زراعية، وستخسر ما بين 3 إلى 5 ملايين فدان، فيما ستتوقف مشروعات الاستصلاح في سيناء وتوشكي والساحل الشمالي الغربي، خاصة أن إثيوبيا، وبعد أن تقيم السدود الخمسة الأخرى، ستحجز ما يزيد على 250 مليار متر مكعب خلف سدودها الخمسة.
وفرضت أثيوبيا في الاتفاقية كلمة "يحترم" بدلا من كلمة "ملزم" حول تقرير المكتب الاستشاري لبناء السد، وهو ما فسره مراقبون بأن مصر والسودان ليس من حقهما الاعتراض على التقرير، وأن من حق إثيوبيا أن تستمر في بناء السد دون الالتفات لأي اعتراضات.
فيما حمَّل الدكتور مغاوري شحاتة -خبير المياه العالمي- العسكر مسئولية الخطر الذي يهدد مصر الآن بعد بناء سد النهضة.
وأشار -في تصريحات صحفية- إلى أن إثيوبيا كانت أقصى ما تطمح إليه هو بناء سد بسعة تخزين 14 مليار متر مكعب من الماء وارتفاع 90 مترا، ولكن أسهم ضعف الموقف المصري، خاصة في ظل حكم العسكر، في أن يزيد سقف أمانيها إلى أن تقيم أكبر سد في القارة الإفريقية بسعة 74 مليار متر مكعب، وارتفاع 150 مترًا، معتبرًا أن استمرار هذا الموقف الضعيف من قبل السلطة هو جريمة في حق الشعب المصري تدفع ثمنه الأجيال القادمة
وعقب توقيع السيسي على "اتفاقية وثيقة النهر" مع الجانب الإثيوبي، التي بموجبها تعترف مصر رسميا بحق إثيوبيا الشرعي في بناء سد النهضة مقابل تعهد أديس أبابا بإشراك مصر في إدارتها للسد.
وجاءت المبادئ العشر كما يلى:-
التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادي، التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون في عملية الملء الأول لخزان السد، وتشغيله السنوي، بناء الثقة، تبادل المعلومات والبيانات، أمان السد، مبدأ احترام السيادة، ووحدة أراضي الدولة، والحل السلمي للنزاعات.
وتضمن الاتفاق آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من بينها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولي لتسوية أي خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق.