النظام يُحول جميع محاكم الجنايات إلى دوائر أمن دولة عليا بالمخالفة للقانون

أكد تقرير صحفى بإن جميع محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية تحولت إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، دون تشكيل دوائر خاصة بقضايا "أمن الدولة العليا طوارئ"، المفعلة بموجب إعادة إعلان حالة الطوارئ في البلاد شهر إبريل الماضي، مع اعتبار كل قاض هو قاض بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
ونقل التقرير المنشور بصحيفة "الفجر" عن مصدر قضائي بارز بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، عن آلية تفعيل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ في ظل عدم تشكيل دوائر مخصصة لها، ونظرها أمام دوائر الجنايات العادية، بعد أن تم تسميتها وفقا لقانون الطوارئ بإسم "محاكم الجنايات وأمن الدولة العليا (طوارئ)".
وأوضح المصدر القضائي أن جميع محاكم الجنايات والمحاكم الإبتدائية، على مستوى الجمهورية، أعتبرت محاكم أمن دولة عليا طوارئ بمجرد أن نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، رقم 840 لسنة 2017، بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية "طوارئ".
وينص القرار الذي أصدرته سلطات النظام على أن "يعين بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ والجزئية، وفقا للمادة رقم7 من القانون رقم 162 لسنة 1958، اعتبارا من 10 إبريل الماضي، رؤساء ونواب ومستشاري الاستئناف وجميع الرؤساء من الفئتين (أ، ب،) والقضاة بالمحاكم الإبتدائية، للنظر في الجرائم التي تقع ضمن إختصاص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ والمنصوص عليها في قانون الطوارئ".
وأضاف المصدر أنه للتفرقة بين القضايا الجنائية العادية والقضايا الخاضعة لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، فإن القضايا الخاصة بأمن الدولة طوارئ تقيد برقم حصري تحت بند "حصر أمن دولة عليا طوارئ"، إلا أن هذه القضايا توزع بشكل طبيعي على الدوائر الجنائية في دور إنعقادها الطبيعي، دون أن يكون هناك دوائر جنائية مخصصة لقضايا "أمن الدولة طوارئ".
وأوضح المصدر أن قضايا أمن الدولة العليا طوارئ، يختلف مسارها القانوني بعد إصدار الحكم في القضية، عن القضايا الجنائية العادية، حيث أن قضايا أمن الدولة طوارئ تحال أغلبها إلى الحاكم العسكري للتصديق عليها، كما في حالة أحكام السلاح، وهي الأغلبية العظمى منها، ولا تحال إلى محكمة النقض للطعن على الحكم الصادر كما يحدث في أحكام محاكم الجنايات العادية، التي يكون للمحكوم عليهم فيها الحق بالطعن أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم الطعين.
وشدد المصدر على أنه لا صحة لما تردد ونشر حول تشكيل دوائر مخصصة يطلق عليها "دوائر محاكم أمن الدولة العليا طوارئ"، كما حدثت سابقا في تحديد دوائر مخصصة لنظر قضايا الإرهاب والتي أطلق عليها "دوائر الإرهاب"، وهي الدوائر التي تفرغت لنظر القضايا الخاصة بالإرهاب، مشددا على أن هذا الأمر لم ولن يحدث بالنسبة لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، والتي ستنظر أمام أي دائرة عادية، بإعتبارها محكمة أمن دولة عليا طوارئ.