انطلق اليوم الأحد ماراثون الثانوية العامة، بحضور 589 ألفا و388 طالبا وطالبة، أمام 1642 لجنة لأداء امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وسط مخاوف من تكرار سيناريو العام الماضي وتسريب الامتحانات، فى ظل استمرار فشل الانقلاب فى تأمين أعمال امتحانات الدبلومات. وبمراجعة ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعى منذ فجر اليوم، يتضح أن "شاومينج" قد انتصر على التربية والتعليم والاستخبارات العامة، وجميع الاجراءا ت التى اتخذوها، ليتأكد ما تم نشره مسبقًا حول الأمر. ورغم قيام عبدالفتاح السيسى، بعسكرة أعمال امتحانات الثانوية العامة، وذلك بعد إسناد عملية وضع الأسئلة لجهاز المخابرات، لدرجة أن تم احتجاز واضعى الأسئلة من معلمى المواد المختلفة فى مقر المخابرات حتى تسلموا الأسئلة، إلا أن المخاوف مازالت قائمة، خاصة مع حرص كبار اللواءات بالمجلس العسكرى على تسريب أسئلة الامتحانات لأقاربهم وأحفادهم، ربما للتخلص من عقدة المجاميع المنخفضة التى يحصلون عليها. إلى ذلك قال رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التعليم بحكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية، إنه سيتم تطبيق قرار مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على كل من يقوم أو يسهم فى الغش أو إفساد العملية الامتحانية، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر صدور القانون الجديد بتغليظ العقوبات، والذى سيصدر قريبا. وأضاف حجازي أن القرار ينص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة على تطبيق القرار الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، والذى يتضمن إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد، سواء فى الامتحانات العامة أو المحلية، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا، إذا توافرت إحدى حالات تصوير، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة، أو أجوبة الامتحان بأى صورة من الصور، أو المساهمة فى ذلك، مع عدم الإخلال بإخطار النيابة العامة المختصة، كما يلغى امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى الامتحان بها إذا ما ارتكب محاولة تصوير، أو نشر، أو إذاعة أو ترويج أسئلة، وأجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور أو المساهمة فى ذلك.