يعلن حزب العمل رفضه للموقف المتعنت للمجلس العسكرى من قانون الانتخابات؛ حيث يصر على رفض اقتراح إجماعى من كافة القوى السياسية بأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة على كافة المقاعد. وليعلم المجلس العسكرى أنه لا يملك هذه السلطة، وأنه بذلك يستخدم قوة الأمر الواقع، ويكشف عن نوايا التسلط والاستبدادا السياسى، وأن دوره يتجاوز مجرد تسيير الإدارة وتسليم السلطة للشعب، وأنه يريد أن يتحكم فى مسار العملية السياسية حتى وإن اختلف مع الجميع. يجب أن يدرك المجلس العسكرى أن شرعيته مستمدة من الثورة والتوافق الشعبى على توليه المرحلة الانتقالية بالشروط المعلنة المتفق عليها: أنه يدير ولايحكم، ولا يتباطأ فى تسليم السلطة للشعب. فلا يتصور المجلس أن لديه تفويضا على بياض بحيث يفعل ما يريد . إننا ندعو القوى السياسية إلى وقفة حازمة مع المجلس العسكرى ليمتثل لإرادة الشعب ممثلة فى كافة قواه السياسية، لأن قانون الانتخابات ليس مسالة فرعية، بل هو فى صميم عملية نقل السلطة. كذلك فإننا اذا سمحنا للمجلس العسكرى أن يفرض رأيه، ودون حيثيات مقنعة، فإن ذلك سيشجعه على مواصلة هذا المسلك ونحن ما نزال فى بداية عملية تسليم السلطة.