يستمر الركود بضرب سوق السيارات منذ قرار التعويم الكارثي، في 3 نوفمبر الماضي 2016م، فرغم أن المعارض والمخازن مكدسة بجميع أنواع السيارات، ورغم العروض الكبيرة وغير المسبوقة من جانب الشركات والمعارض، إلا أن كل هذه الإجراءات لم تحرك الأوضاع، بل تزداد انهيارا بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار، والتي زادت 100% لبعض الموديلات. وكان للزيادة فى الفائدة على الإقراض، التى أعلن عنها "البنك المركزى" خلال الأيام الماضية، تأثير محدود على معدل طلب شراء سيارة عن طريق قروض البنوك، خاصة مع زيادة السعر الأصلى للسيارات. خالد حسنى، مدير عام المبيعات والتسويق في إحدى مجموعات السيارات والمتحدث الرسمى لمجلس معلومات مسوّقى السيارات "الأميك"، يقول بحسب تصريحاته في صحيفة الوطن: إن "الفترة الحالية تشهد حالة من الركود فى المبيعات جراء ارتفاع الأسعار لأسباب عديدة، منها هبوط سعر صرف الجنيه أمام الدولار، هذه الحالة جعلت الشركات تلجأ إلى تقديم عروض لتنشيط المبيعات". من جهته، قال محمد ريان، رئيس "المصرية للسيارات": إن "شركات السيارات تواجه أزمة شديدة لم تمر بها منذ سنوات، سواء من الوكلاء أو الموزعين والتجار، وحالة الركود التى يمر بها قطاع السيارات هذه الفترة أرغمت الشركات على تقديم عروض ترويجية لتنشيط المبيعات، خاصة أن موديلات 2018 على الأبواب"، مشيرا إلى أن "بعض الشركات تتكبد خسائر كبيرة فى بيع بعض الموديلات لتصريف المخزون لديها ولتحقيق سيولة تسدد بها التزاماتها". أما محمد أباظة، نائب رئيس شركة "أباظة أوتو تريد"، فيحذر من أن "زيادة نسبة الفائدة على الإقراض ستزيد من حالة الركود خاصة فى ظل الأسعار المرتفعة حالياً".