جبهة الضمير تعلن استئناف أعمالها.. وتؤكد: يجب إسقاط النظام بكل الطرق السلمية

أعلنت جبهة الضمير الوطني التي يترأسها السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية السابق، استئناف عملها مرة أخرى، داعية إلى ضرورة العمل على استعادة الشرعية بالعمل السلمي.
وقالت- في بيان لها-: "في ظل الظروف الحالية، أصبح من الضروري التوجه لاستئناف نشاط جبهة الضمير، التي أُسست عام 2012، ومارست واجبها الوطني دون انحياز لحكومة أو سلطة، بل عارضت السلطة الشرعية القائمة في ذلك الوقت".
وأضافت الجبهة أنها "قامت بفضل رموزها بدور وطني فاعل بتشكيلها الفريد من أحزاب وتوجهات مختلفة، فكانت رائدة الاصطفاف بعيدة عن الحزبية والعصبية، وهو الأمر الذي مازالت جماعات متعددة تحاول تحقيقه".
وتابعت: "على عكس ما صوره البعض ظلما من أنها قد فشلت وانحلت، والحقيقة أنه جرى تجميدها منذ الانقلاب على الشرعية، الذي أدى إلى سفر رموز منها للخارج وأسر بعضهم رهن الاعتقال".
ونوهت الجبهة إلى أنها تهدف في مرحلتها الجديدة إلى "إعادة توعية الجماهير وتجميعها وتوحيدها وتعبئتها بالطرق السلمية لتحقيق أهداف ثورة يناير، وأن يتحقق حلم المجتمع المدني الديمقراطي وحرية تعبير، وسيادة قانون، وعدالة توزيع، وعدم تمييز، وأمن، واستقرار، وتداول السلطة، والفصل بين السلطات".
وأوردت: "حتى يتم التواصل بين الجبهة وجماهيرها أطلقت صفحتها على الفيسبوك، التي من خلالها سيتعرف الجمهور على أخبار الجبهة والوطن والعالم والبيانات والمعلومات والبحوث والدراسات والتحليلات والتعليقات، ليكونوا واعين بالتطورات والأحداث، حتى تعود الشرعية وحكم الشعب والحرية والديمقراطية".
ونوهت إلى أن مبادئ جبهة الضمير الوطني تتمثل في استعادة الشرعية بالعمل السلمي، ويستنهض به جموع الشعب من كل الأطياف، مؤكدة أن هوية مصر عربية إسلامية تقوم على احترام قيم التنوع والحرية والعدل والمساواة والكرامة الإنسانية.
ودعت لالتزام الثوار بمبادئ ميدان التحرير التي وضعتها كل القوى الوطنية من وحدة الصف، وتجاوز الخلافات الأيدولوجية والسياسية، والتركيز على المستقبل، والإقرار بالمسؤولية المشتركة لما وصلت إليه البلاد".
‏وأضافت: "بعد استعادة الشرعية، تعتمد آلية حوار منظمة من أجل تنحية القضايا الخلافية لحين اكتمال النظام الديمقراطي، الذي يعتبر الخلافات من وسائل إثراء العمل الوطني وتقدم البلاد على أن تعالج وفقا للمعايير الديمقراطية المعمول بها في الدول الديمقراطية، التي تضمن لكل فصيل مشاركته واحترام حريته وكرامته".
‏وأكملت: "تمشيا مع نُظم الدول الديمقراطية، فإن الحكم في البلاد مدني صرف بإرادة الشعب صاحب السيادة وحده، ولا مكان فيه لتحكم أي مؤسسة في سياسة الدولة بما في ذلك المؤسسة العسكرية العريقة، التي لها مكانتها التي تعتز بها البلاد، المتمثلة في أن الجيش يحمي الوطن والنظام الدستوري، ولا يحكم البلاد متخطيا السلطات الدستورية المدنية، كما أنه لا يجوز له القيام بعمليات استثمارية أو تجارية".
وقالت: "تأخذ الدولة الديمقراطية عبر قواعدها الدستورية والقانونية في مراجعة شاملة، لكل القوانين والقرارات التي صدرت منذ 3 يوليو 2013، وتحقيق القصاص العادل وفاء بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وجبر الأضرار، ومحاسبة المتورطين في الأعمال غير المشروعة أو المخالفات التي تمت".
واستطردت قائلة: "كما تأخذ الدولة الديمقراطية الناشئة في اعتبارها بناء منظومة للعدالة الاجتماعية وإنهاء الظلم الاجتماعي، وضمان حقوق الفقراء ومحدودي الدخل، وتبني استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة".
وأكملت: "هكذا، وكما قدمنا تقوم الجبهة على الأسس والأهداف ذاتها التي قامت عليها الجبهة منذ قيامها، وتسير على نسق أي كيان ثوري يمثل أهدافها وتصبح أداة مساعدة، وليست منافسة لكل الكيانات الوطنية في هذه الأهداف، وندعو الله أن يوفقنا".
ولفتت إلى أن "الهدف الأسمى هو بحث الوسائل السلمية والإمكانيات السلمية لاستعادة الشرعية، وإصلاح الدمار الذي حل بنا في كل المجالات، وتحقيق شعار الثورة (عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية)"، منوهة إلى تكثيف الاتصال بالناشطين والناشطات بالداخل لتنظيم كتائب للاتصال بالجماهير وتوعيتها وحشدها.
وأردفت: "تبقى مهمة أعضائها في الخارج والداخل في طرح الأفكار والاقتراحات، التي يمكن بها التوصل سلميا لإعادة إرساء حكم شرعي ديموقراطي حر".
ودعت إلى توعية المصريين بخطورة ما وصفته بالتنازلات الكبرى عن مواردنا من المياه (سد النهضة)، وحقول غاز المتوسط (أفروديت لقبرص، وشمشون وليفثيان لإسرائيل)، والترسيم البحري الظالم والباطل للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص واليونان، وثروات شعبنا المنهوبة كالذهب والفوسفات".
وأكدت أهمية "تنمية الوعي بكيفية التوصل إلى حرية تنظيم مظاهرات واجتماعات وصولا للعصيان المدني الكامل إن افتضى الأمر، وذلك بالطرق السلمية باعتبارها الوسيلة الفاعلة لعودة الشرعية وتفادي محاولات إقامة دولة شمولية، تحقق طموحات الحاكم الفرد التي لم تفد بلادنا خلال ما يزيد على ستين عاما، وبعد أن فشل الحكم الشمولي في تحقيق حرية ورفاهية الشعب".
ونوهت جبهة الضمير إلى أنها لا تعترض على دعوة أي فصيل معارض إلى مناقشات وندوات تفند بها حججهم في إطار ثقافة الاختلاف والاحترام، مشدّدة على "التمسك بهويتنا العربية وديننا (إسلام ومسيحية)، ومعارضة ما يحدث من جريمة تغيير المناهج الدراسية وإلغاء التربية الدينية والوطنية".