إيمانًا من النظام بالتقشف.. زيادة 10 مليار جنيه فى الانفاق الحكومى فقط

منذ ان قام نظام العسكر، برفع شعار التقشف للشعب المصرى، ومخصصاته ومخصصات رجاله المالية فى زيادة مستمرة، وذلك تم كشفه بعد طرح الموازنة الجديدة لعام 2017/2018م، حيث خصصت الحكومة أكثر من مليار جنيه لسفر المسئولين في الداخل والخارج خلال العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل.
وانقسمت المبالغ المخصصة بين بدلات (حوافز) السفر التي سيتقاضاها المسئولون تبلغ نحو 500 مليون جنيه من إجمالي مخصصات السفر، بينما تصل كلفة التنقلات الداخلية إلى نحو 357 مليون جنيه والخارجية بحوالي 203 ملايين جنيه.
وارتفعت مخصصات إدارة العمل الحكومي في العام المالي المقبل 2017/2018 إلى 51.6 مليار جنيه، مقابل 42.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، و35.6 مليار جنيه في العام المالي الماضي.
وارتفعت قيمة مستلزمات ووقود السيارات الحكومية إلى 1.6 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وتضمنت الموازنة 42 مليون جنيه تكلفة المكاتب والبعثات التجارية والثقافية، فيما لم يتم الإفصاح عن تكلفة البعثات الدبلوماسية التى تمول من موازنة وزارة الخارجية بالدولار.
وقفزت تكلفة مطبوعات الحكومة والاشتراكات في وسائل الإعلام إلى 2.2 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه، كما تم إدراج بند احتياطيات بقيمة 5.6 مليارات جنيه في حال وجود أي متطلبات إضافية، بينما يبلغ في العام المالي الحالي 4.9 مليارات جنيه.
وتأتي الزيادات في الإنفاق الحكومي على بدلات السفر والتنقل والسيارات والتشغيل، في وقت تزيد فيه الحكومة من وتيرة الاقتراض الداخلي والخارجي، فضلاً عن اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية المؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص الدعم وتعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، استجابة لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة إجمالية 12 مليار دولار يصرف على عدة شرائح على مدى 3 سنوات.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، في إبريل الماضي، وصول الديون العامة لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه، في زيادة غير مسبوقة.
وحسب البيانات، فإن الدين الخارجي قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2017/2016، مسجلاً 67.3 مليار دولار، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو.