مجموعة كبيرة من القوانين التى تصب فى مصلحة النظام وأتباعه فقط، وليس لمؤيديه ككل، والتى يأتى على رأسها ما تم اقتراحه اليوم الإثنين، من الوقوف تجاه ظاهرة السخرية من قائد نظام العسكر عبدالفتاح السيسى، والجنرالات والوزارات، ومنع التحدث عنهم بما لا يريدونه، وكل ذلك بزعم إهانتهم. فكما القانون الذى أصدره المستشار عدلى منصور عقب الانقلاب العسكرى مباشرًا، الذى ينص على الحبس والغرامة لكل من أهان العلم ورئيس الجمهورية، لكن برلمان العسكر توسع فى ذلك الأمر وغلظ العقوبات، ووسع دائرة العقوبات، إن تم إهانة السيسى أو على عبدالعال أو مجلس النواب، أو الوزارء، أو أحد رموز نظام العسكر. يذكر أن سلطات النظام لاقت هجوم شديد فى الآونه الأخيرة بداية من "السيسى" وحتى رئيس برلمان وباقى المسئولين، هذا فضلاً عن السخرية الشديدة منهم فى المقالات وبعض ضيوف بر امج التوك شو. وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى كمال عامر قد تقدم اليوم الإثنين، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بإهانة رئيس الجمهورية ورموز الدولة. وتضمن المشروع استبدال نص المادتين 179 و184 من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 179 فى القانون الجديد على أنه "يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". ونصت المادة 184 على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أى رمز من رموز الدولة المصرية".