ناشيونال انتريست: النظام المصرى فى أصعب حالاته.. وهكذا سيدمر الاقتصاد المصرى

أكد الكاتب الصحافى الصهيونى، آرى هايشتاين، أن هناك عاملين مهمين يحدثان فى مصر حاليًا، كفيلين بتدمير الاقتصاد المصرى، وربط الكاتب تلك الاحتمالات باستمرار العسكر فى سياسته الحالة تجاه الاقتصاد المصرى.
وركز الكاتب على أجزاء بعينها فى تقريره عن النظام وحالة مصر، دون أى عوامل مؤثرة، وهذا لا يؤكد بالكاد الحياد فى التقرير، إلا أن رغبة كل الصهاينة أن تستمر مصر فى طريق الانهيار، فهذا يقوى منها بكل الطرق.
وقال المساعد الخاص لمدير معهد دراسات الأمن الوطني في الكيان الصهيونى عبر مجلة "ناشيونال انتريست" الأميركية، إن عدم قدرة الحكومة على دعم السلع الأساسية وارتفاع أسعارها إضافة إلى عدم إفساح المجال أمام القطاع الخاص من قبل الجيش المصري سيكون ذلك من أهم العوامل التي ستدمر الاقتصاد المصري.
وأضاف هايشتان أن السيسي بتوقيعه اتفاق قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، أمِل تجنب الانهيار الاقتصادي وتوفير مساحة تنفس لتطبيق التدابير اللازمة من أجل تحسين مسار مصر الاقتصادي. لكن للأسف يبدو أن بعض الخطط الإصلاحية لا تتحقق، فيما عناصر أخرى من الاقتصاد المصري تتحجر أمام التغيير أكثر فأكثر.
وأشار الكاتب إلى أن هناك عاملين مهمين ساهما في تراجع وتدهور الاقتصاد وهما:
أولاً: بخصوص الدعم الحكومي لأسعار السلع، لم تحرز الحكومة المصرية تقدماً يذكر؛ فمع أنه يبدو أن الشعور الشعبي العام يملي أن يكون دعم الأسعار شبكة أمان ضرورية لأفقر مواطني الدولة كي يتمكنوا من شراء السلع الأساسية، إلا أن دعم الأسعار في الحقيقة يميل بشكل غير عادل لخدمة الأغنياء لأن المدخرات العامة التي تغطي الجميع معناها أنه كلما زاد إنفاق الفرد على السلع زاد توفير هذا الفرد على حساب الحكومة.
وثانياً: أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يهدف رسمياً إلى تعزيز "تنمية القطاع الخاص" إلا أن الحقيقة على أرض الواقع يبدو أنها تتحرك في الاتجاه المعاكس؛ فالقطاع الخاص في مصر قد "هُمِّش بل وحتى أثارت الدولة عداوته" فيما يتنامى دور القوات المسلحة المصرية في تطبيق مشاريع الحكومة وعملية صنع القرارات الاقتصادية؛ فحالياً يخضع ثلث الاقتصاد المصري لسيطرة وتحكم القوات المسلحة المصرية.
ولفت الكاتب إلى أن دور القوات المسلحة المصرية في الاقتصاد المصري قد خف قليلاً وسط التحرر والتحول الليبرالي الذي شهده عصر مبارك، لكن هذا الدور عاد ليتنامى بعد إسقاط الرئيس محمد مرسي. وفي الحقيقة يطرح البعض نظرية أن الرأسمالية المحسوبة في عهد مبارك نخرت شرعيته في عين الشعب، ولهذا السبب تتقصد الحكومة الحالية عمداً أن تتحاشى أي صلات من ذاك القبيل.
وأضاف الكاتب "أثبت السيسي بوضوح أنه يفضل القوات المسلحة المصرية على القطاع الخاص بمنحه إياه الدور القيادي في مشروع تحديث قناة السويس الذي بلغت تكلفته أكثر من 9 مليارات دولار. وكذلك ثمة مشاريع أخرى ضخمة الميزانية من المحتمل أن يكون للجيش المصري دور قيادي في تولّيها، منها مشروع مصر الفضائي والآخر النووي اللذين سيكونان باهظي التكلفة وموضع شك وتساؤل وجدل حول جدواهما وفوائدهما، فضلاً عن كونهما أقل أولوية –أو أهمية- من تحسين وظائف الدولة الأساسية.
وتابع هايشتاين "للقوات المسلحة المصرية يدٌ في كل صناعة بدءاً من الوقود وحتى المياه المعبأة، حتى أن التوسع في أذرعها جارٍ أيضاً نحو مجالات كالعقاقير والصناعات الدوائية. بعبارات أعمّ لكن لا تقل أهمية، إن القوات المسلحة المصرية تؤثر في علاقات مصر الاقتصادية الأجنبية بتوليها دوراً بارزاً في الاتفاقيات بين الحكومات كاتفاق مصر مع السعودية، واتفاقها مع الإمارات، واتفاقها مع المستثمرين الأجانب".
واعتبر أن خطوة تعويم الجنيه تهدف إلى جعل مصر بلداً أقل تكلفة وأكثر جاذبية كي تصبح وجهة للاستثمارات الأجنبية والسفر، لكن مع ذلك ستظل قدرة البلاد على اجتذاب المستثمرين والسياح منوطة بقدرتها على تحقيق استقرار سياسي أكبر.
وأشار "من حسن حظ القوات المسلحة أن هذا الإصلاح الاقتصادي الكبير اليتيم الذي أنجزه نظام السيسي قد أدى إلى خفض قيمة الجنيه وخدم مصالح الجيش الاقتصادية المحلية حينما تسبب بمضاعفة أسعار الواردات بين ليلة وضحاها".
وختم الكاتب مقاله "إن السيسي واقع في موقف دقيق لا يحسد عليه، فعليه الاختيار بين الخصخصة، التي إن اختارها يكون قد غدر بأقوى مؤسسات بلاده ألا وهي الجيش، أو السماح للقوات المسلحة بإحكام قبضتها على الاقتصاد المدني. أما في الوقت الراهن فيبدو أنه تبنى استراتيجية إصلاح مكونة من خطوة إلى الأمام تليها خطوتان إلى الخلف.