"سيف الدولة" يشرح الكتالوج الأمريكي لحكم مصر في ندوة "الاستقلال"

بعد مرور أيام قليلة على تصريح الوزير الصهيوني "أيوب قرا" ، حول مباحثات الأمريكية الصهيونية حول تنازل النظام العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي عن سيناء للكيان الصهيوني لإقادمة وطن بديل للفلسطنيين عليها ، وإعلان رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" ورئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" ، عن إقامة حلف "صهيوني - أمريكي - عربي" في المنطقة ، أقام حزب الاستقلال ، ندوة تحت عنوان "الكتالوج الأمريكي لمصر" ، تتحدث عن مساوء اتفاقية الاستسلام التى وقعتها مصر مع الكيان الصهيوني في كامب ديفيد ، على مصر والقضية الفلسطينية وسائر الأمة العربية والإسلامية.
واستضاف "الاستقلال" ، المهندس الكاتب "محمد عصمت سيف الدولة" ، المختص في الشأن العربي ، والصراع العربي الصهيوني ، ورئيس حركة مصريين ضد الصهيونية ، والذي كشف بدوره ، عن الكتالوج الأمريكي الذي تدار به مصر ، واصفًا أياه ب"الدستور الحقيقي" الذي يحكم مصر ، وهو اتفاقية الاستسلام في كامب ديفيد.
وأوضح "سيف الدولة" ، أن مصر تدار منذ عام 1974، بموجب كتالوج وضعه الأمريكان للرئيس الأسبق محمد أنور السادات ونظامه ، فالتزم به هو ومن معه ، ولا يزالون ، مشيرًا إلى أن هذا الكتالوج هو الدستور الفعلي والحقيقي لمصر، فله السيادة على دستورنا الرسمي الصادر عام 1974، أن هذا الكتالوج الأمريكي لحكم مصر له خمسة أبواب يتمثلون في رهن سيناء ، وتصفية القطاع العام ، ونظام سياسي حكومي ومعارض يعترف بالكيان الصهيوني ويسالمه ، وإنشاء طبقة رأسمالية تابعة لأمريكا وصديقة للكيان الصهيوني ، وعزل مصر عربيًا.
وأكد أن الهدف الرئيسي لهذا الكتالوج -وما زال- هو تفكيك مصر ، واستبدال مصر أخرى بها غير راغبة في مواجهة الكيان الصهيوني ، وغير قادرة على ذلك إن هي رغبت ؛ فأمن الصهاينة هو الفلسفة والغاية التي من أجلها تم تصنيع مصر الجديدة ، مصر على الطريقة الأمريكية.
سيناء لابد أن تبقي رهينة
الباب الأول في هذا الكتالوج ، بحسب الكاتب "محمد سيف الدولة" ، هو إبقاء سيناء رهينة، بحيث يمكن للصهاينة إعادة احتلالها في أي وقت خلال أيام ، وذلك بهدف وضع النظام المصري تحت تهديد وضغط مستمر ، يجعله يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على أية سياسة أو خطوة تغضب منها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
وأشار أن إبقاء سيناء تحت الرهن كان من خلال الترتيبات الأمنية القائمة في سيناء بموجب اتفاقية السلام ، والواردة في الملحق الأمني ، والتي بموجبها تم تقسيم سيناء إلى شرائح طولية موازية لقناة السويس أسموها من الغرب إلى الشرق (أ) و(ب) و(ج)، وسمح لمصر بوضع قوات مسلحة في المنطقة (أ) فقط، وبتعداد 22 ألف جندي فقط أي ما يوازي ربع عدد القوات التي عبرنا بها في 1973م، بعرق جبيننا وبدم شهدائنا، والتي قبل الرئيس السادات إعادتها مرة أخرى إلى غرب قناة السويس في اتفاقيات فض الاشتباك الأول.
- أما المنطقة (ب) فمحظور وضع أكثر من 4000 جندي حرس حدود فقط مسلحين بأسلحة خفيفة ، وفي المنطقة (ج) يوجد بوليس مصري فقط والمعروف باسم الأمن المركزي ، وتراقبنا على أراضينا، قوات أجنبية موجودة في سيناء في قاعدتين عسكرتين في شرم الشيخ والجورة ، بالإضافة إلى 31 نقطة تفتيش أخرى، وهي قوات غير خاضعة للأمم المتحدة، يطلقون عليها قوات متعددة الجنسية، وهي في حقيقتها قوات وحيدة الجنسية؛ حيث إن 40% منها قوات أمريكية، والباقي قوات حليفة لها من حلف الناتو وأمريكا اللاتينية والقيادة دائمًا أمريكية.
وكذب "سيف الدولة" ، الشائعات التى تقول أن الكيان الصهيوني سمح بزيادة أعداد القوات المسلحة في سيناء ، مؤكدًا أن عبد الفتاح السيسي أعلن على الهواء أن تعداد القوات الموجودة في سيناء حاليًا من 20 إلى 24 ألف ، وهو أقل من العدد المفترض تواجده فى هذه المنطقة.
وأكد الكاتب المتخصص في الشأن القومي العربي ، إن هذا الوضع هو بمثابة "طبنجة" موجهة إلى رأس مصر طول الوقت ، وهي طبنجة مستترة ، غير مرئية للعامة ، كما أن العدو لا يعلن عنها ، والنظام ينكر وجودها ، ولكنه "يعمل لها ألف حساب" ، مشيرًا إلى أن هذه التدابير الأمنية في سيناء ، تحول دون قدرتنا على الدفاع عنها في حالة تكرار العدوان الصهيوني علينا ، على الوجه الذي حدث في عامي 1956 و1967
تصفية الاقتصاد المصري
"سيف الدولة" تطرق خلال حديثه في ندوة "الاستقلال" إلى محور الاقتصاد المصري ، مؤكدًا أن ما تعانية مصر من كبوات اقتصادية عنيفة ، ليست من فراغ ، وأنها ثاني أبواب الكاتلوج الأمريكي لمصر ، وجاء لتجريد مصر من المقدرة على دعم أي مجهود حربي جديد على الوجه الذي حدث قبل وأثناء حرب أكتوبر عام 1973.
وأكد "سيف الدولة" ، أن العدو عندما درس أسباب من حدث في حرب أكتوبر ، تأكد أن وراء النصر قوة اقتصادية صلبة وهي القطاع العام المصري الذي استطاع أن يمول الحرب ، فقرروا تصفيته والاستغناء عنه ، على أن يبدوا بنشر فكر الخصخصة والمعونة الأمريكية.
وأوضح أي أن بيع القطاع العام أو الخصخصة كما يقولون ، والذي تمارسه الإدارة المصرية بنشاط وحماس منذ 1974 وحتى الآن، ليس مجرد انحياز إلى القطاع الخاص أو إلى الفكر الرأسمالي ، وليس قرارًا سياديًا صادرًا من وزارة الاقتصاد المصرية ، وإنما هو قرار حرب صادر من وزارة الخارجية الأمريكية، ألزمت به الإدارة المصرية، فالتزمته ، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية هي آليات الضغط والتنفيذ لإتمام هذه المهمة.
وتابع "تم استبدال دور القطاع العام في دعم المجهود الحربي ، بمعونة عسكرية أمريكية سنوية لمصر مقدارها 1.3 مليار دولار، يعتمدها الكونجرس في ميزانيته في مارس من كل عام ، مقابل 2.4 مليار للكيان الصهيوني" ، مؤكدًا هلى أنه بهذه الطريقة ضمنوا الضبط الدائم للميزان العسكري لصالح الصهاينة، والإحاطة الكاملة بقدراتنا العسكرية، والتحكم فيها من خلال الخبراء وقطع الغيار وخلافه.
سياسات مصر الصهيونية
أكد الكاتب ، أن هذه هو الباب الذي ينظم الحياة السياسية في مصر ، ويرسم الخطوط الرئيسية ، ويحدد معايير الشرعية ومحاذيرها ، ويحدد من المسموح له بالعمل السياسي والمشاركة في النظام من الحكومة والمعارضة، ومن المحجوب عن الشرعية والمحظور من جنتها ، وعلى ذلك فإن أي جماعة أو حزب لا تقبل الاعتراف بإسرائيل، يحظر عليها المشاركة في العملية السياسية.
وأشار إلى أن الكتالوج احتوى على الشرط الأمريكي الأساسي بل والوحيد لحق أي مصري في ممارسة العمل السياسي، وهو شرط الاعتراف بالكيان الصهيوني وحقها في الوجود ، والقبول بالسلام والتعايش معها ، موضحًا أنه تم صياغة ذلك بتأسيس نظام حزبي صوري، مكون من عددٍ محدودٍ من الأحزاب على رأسها دائمًا حزبًا واحدًا يستأثر بالحكم وبالسلطة ،بشرط أن يكون في الصلب من برنامجه ما يُفيد أن السلام خيار إستراتيجي.
وتابع: "السلام كما نعلم هو الاسم الحركي لأمن العدو الصهيوني ؛ وعلى ذلك فإن الالتزام الرئيسي للنظام المصري يجب أن يكون أن أمن إسرائيل خيار إستراتيجي" ، مشيرًا إلى أن الأمريكان وضعوا هذا الباب في الكتالوج ؛ خوفًا من أن يأتي خليفة لأنور السادات ينقلب على السلام مع الكيان الصهيوني ، كما انقلب هو على سياسة عبد الناصر بسهولة فائقة.
عزل مصر عن أمتها
أشار الكاتب أن وضع الأساس القانوني لهذا الباب من معاهدة السلام التي نصت صراحة على أولوية هذه المعاهدة عن أي التزامات مصرية سابقة عليها، وبالذات اتفاقيات الدفاع العربي المشترك ، فهو يتناول كل خطط عزل مصر عن الأمة العربية والإسلامية، وضرب أي جماعةٍ أو فكرة أو عقيدةٍ أو أيديولوجية تعادى المشروع الأمريكي الصهيوني.
وتابع "كما ألزمت مصر في نفس المادة بعدم الدخول في أي التزامات جديدة تتناقض مع أحكام ونصوص المعاهدة الصهيونية" ، مؤكدًا أن الخطوة التالية كانت تشكيل جيش من المفكرين والكتاب والصحفيين والإعلاميين ، مهمته توجيه مدفعية فكرية ثقيلة، إلى كل ما هو عربي وكل ما هو إسلامي، وكل ما هو وطني أو تقدمي.
وأكد أن نظام كامب ديفيد أنشئ جيش مهمته تتكون في تجريد مصر من هويتها التاريخية والحضارية بصفتها جزءًا من كل عربي إسلامي في مواجهة مشروع استعماري أمريكي صهيوني ، وكان المستهدف في هذا الباب هو وعي الناس ومعتقداتهم ، من حيث هما خط الدفاع الأخير والأصلب عن الوطن.
وأن هذا الجيش استطاع أن يرسخ عقيدة "إسرائيل التى لا تقهر" في نفوس المصريين والعرب جمبعًا ، ليظل الكيان الصهيوني هو شبحًا يطارد كل من أراد المقاومة.