ننشر نص حديث الأمير زيد الحسين الذى أغضب النظام

أكد فى حديثه أن انتهاكات النظام هى السبب فيما أسماه "التطرف".. الظلم لا يولد إلا ظلمًا مثله

سادت حالة من التخبط الشديد، ظهر فى بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية، ردًا على حديث، المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد الحسين، وذلك بعد أن كشف فى مؤتمر صحفى دولى انتهاكات بالجملة للنظام، مؤكدًا أنه نظام غير جاد فى محاربة الإرهاب فكيف تضيع الحقوق والحريات هناك، وفى الوقت ذاته يزعمون انهم يحاربون الإرهاب؟، حسب قوله.
وكعادتها حاولت الخارجية خروج الأمر عن سياقه، حيث اكتفت بأحاديث معممه وقالت أن حديث "الحسين"، لم يلتمس الواقع أبدًا، وأن الحرب على الإرهاب تستدعى العديد من الأمور، حسب البيان.
وقال "الحسين": إن "الإجراءات الأمنية العنيفة في مصر تغذي التطرف الذي تسعى الدولة لمحاربته وشدد على أن الحفاظ على الأمن يجب ألا يكون على حساب حقوق الإنسان".
وأضاف في مؤتمر صحفي بجنيف قائلا: "في مصر، أدين بشدة الهجوم على الكنيسة القبطية الشهر الماضي. مرة أخرى لا نقلل من خطورة التحديات التي تواجه مصر أو أي دولة أخرى في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".
وكان الأمير زيد يشير إلى هجومين انتحاريين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية الشهر الماضي وأسفرا عن مقتل 45 شخصا على الأقل.
وأعلن عبد الفتاح السيسي بعد الهجومين سريان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وهو الإجراء الذي أقره مجلس النواب.
وأضاف الأمير زيد أن "حالة الطوارئ والاعتقالات بأعداد كبيرة والتقارير عن عمليات تعذيب واستمرار الاعتقالات العشوائية.. كلها عوامل نعتقد أنها تسهل التطرف في السجون وتدعمها الحملة الصارمة على المجتمع المدني متمثلة في قرارات المنع من السفر وأوامر تجميد (الأرصدة) وقوانين منع التظاهر".
وأضاف: "هذا في رأينا ليس الوسيلة لمحاربة الإرهاب".
وتشكو منظمات حقوقية في مصر من أنها تتعرض لضغوط غير مسبوقة لمنعها من أداء عملها.
وتقول الحكومة إن الانتهاكات فردية ويحال مرتكبوها للمحاكمة. كما تطالب بأخذ الأمن بعين الاعتبار عند الحديث عن وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وقال الأمير زيد: "نعم، لابد أن يكون الأمن القومي أولوية لكل دولة، لكن مرة أخرى ليس على حساب حقوق الإنسان".
وعلى الجانب الآخر استنكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، التصريحات المؤسفة التي ادلى بها الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامى لحقوق الانسان بشأن مصر.
وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن اطلاق مثل تلك التصريحات غير المسئولة من جانب أشخاص يفترض فيهم ادراك طبيعة مهام ومسئوليات المناصب التي يتولونها، يعد أمراً مخجلاً، بل ومشيناً في بعض الأحيان، لاسيما حينما يُفهم منها التبرير والبحث عن الأعذار لإنتشار التطرّف والإرهاب في مصر، وكأن الإرهاب لم يعد ظاهرة عالمية تضرب كل المجتمعات علي السواء، ولا تميز بين المنتمين لثقافات او ديانات معينة.
وقال المتحدث باسم الخارجية، ان اصدار المفوض السامى لحقوق الانسان لتلك التصريحات في توقيت مجلس حقوق الإنسان ليس فيه فى حالة إنعقاد، ولا توجد إحاطة منتظرة من جانبه عن حالة حقوق الإنسان فى اي من دول العالم، وفي توقيت يثير علامات استفهام حول مغزي وهدف إصدارها.