بعد الدعوات الطويلة لهيكلته، وآخرى طالبت ببيعه وتسريح آلاف العاملين به، تعرض مبنى ماسبيرو إلى انتكاسة أكبر من الدعوات التى أخرجها النظام ورجاله طوال تلك الفترات، حيث أنه تم الكشف عن "رهنه" إلى بنك الاستثمار القومى بسبب المديونية التى لم يقم بسدادها. ولم يذكر أحد من المسئولين، كيف يتم رهن التلفزيون الرسمى للبلاد، وكيف تصبح البلاد بلا تلفزيون رسمى يتحدث عن لسانها؟، هل سيكتفى النظام بمجموعة القنوات التى أنشاتها الاستخبارات الحربية وباتت تتحدث بمجده وتسبح بسلطانه؟. على ما يبدوا ان هذا هو الخط الذى سوف ينتهجه النظام لمبنى ماسبيرو من أجل تصفيته، فلو كان راغبًا فى تنميته، لكنا وفر مليارات الجنيهات التى يقوم بأفناقها على فضائياته الجديدة، والقديمة الموجودة، التى تدعم مخطط غسيل المخ الذى يتبعه. وكان رئيس لجنة الثقافة والإعلام في برلمان العسكر،أسامة هيكل، قد كشف قيام بنك الاستثمار القومى بالاستحواذ على كامل أسهم اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، مقابل الديون المتلاحقة على الاتحاد، مشيرا إلى أن البنك يحصل على كل أرباح شركة "نايل سات" رهن الوفاء بالدين المقدر بالمليارات. من جانبه، قال حمدى عبدالهادى، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال اجتماع اللجنة في برلمان العسكر: إن شركة صوت القاهرة مملوكة للاتحاد بنسبة 100%، ولكنها مثقلة بالديون، حيث بلغت مديونياتها فى 2016 فقط 310 ملايين جنيه. يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه مبنى "ماسبيرو" تكدس الآلاف من العاملين والإعلاميين دون فائدة، فضلا عن اقتصار دور الإعلام الحكومي على التطبيل للعسكر، رغم حصوله على رواتبه من ضرائب المصريين.