فيما يبدو أنه تمهيد للانقضاض عليه ككل مؤسسات الدولة، كشفت لجنة مخصصة في برلمان العسكر، لمناقشة تردي أوضاع "اتحاد الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو"، اليوم الثلاثاء، أنّ أوضاع الاتحاد كارثية، ولا بد من تقديم الدعم له، فضلا عن أن الفساد أدى لتعيين 35 ألف موظف لا حاجة لهم في قوة العمل.
ونوهت اللجنة خلال مناقشاتها اليوم، إلى أن ماسبيرو بات مرهوناً لبنك الاستثمار القومي، بعدما تأزمت أوضاعه في أعقاب ثورة 25 يناير، وإغلاق وكالة صوت القاهرة، بسبب المسؤول عنها، في إشارة إلى لواء الجيش طارق المهدي.
وأضافت أن الوكالة كانت تسيطر على 95% من سوق الإعلانات في مصر، وتسبب إغلاقها في هروب موظفيها إلى القنوات الفضائية الخاصة، كما أن بنك الاستثمار استحوذ على كامل أسهم اتحاد الإذاعة والتلفزيون، رهن الديون المتلاحقة على الاتحاد، ويحصل على كل أرباح شركة "نايل سات" وفاءً بالديْن المُقدر بالمليارات.
من جهته، قال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، حمدي عبد الهادي، إن شركة صوت القاهرة مملوكة للاتحاد بنسبة 100%، ولكنها مثقلة بالديون، وبلغت مديونياتها في العام 2016 فقط 310 ملايين جنيه.
إلا أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، المعين من قبل سلطات الانقلاب، شدد على عدم الاستغناء عن أي موظف من العاملين بماسبيرو، خلال تنفيذ خطة تطويره، قائلاً: "موظفو ماسبيرو أمانة في رقبتي، ولن نسمح ببيع المبنى أو خصخصته.. وليس عندي يأس أو تراجع في استعادة الاتحاد لدوره السابق كرائد للإعلام المصري".
وسيطرت حالة من الغضب على أعضاء اللجنة، لتغيب الوزراء المعنيين عن اجتماعها، وعدم حضور وزراء شؤون برلمان العسكر، والتخطيط، والمالية، أمام اللجنة، بعد دعوتهم رسمياً، لمناقشة خطة تطوير اتحاد الإذاعة والتلفزيون، الأمر الذي أدى إلى انسحاب عدد من أعضاء اللجنة، اعتراضاً على تجاهل الحكومة للبرلمان.