انبطاح وخزى كبير من قضاة مجلس الدولة | نحترم "قانون الهيئات القضائية" وسوف نطبقة

ويرفضون جميع مقترحات نادى القضاة

فى ظل الانبطاح الشديد، الذى لم ولن يرقى بقضاة مجلس الدولة، الذين خرج من بينهم احرارًا، لم يضرخوا لتهديدات النظام، ولا مكافآته العظيمة التى يتم صرفها، وأقاموا الحقوق فى عدد كبير من القضايا أبرزها قضية تيران وصنافير، زعمت صحيفتى "الأهرام" و"اليوم السابع" على موقعهم الإلكترونى، أن المجلس الخاص وهو أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، انعقد اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، وقرر تحديد يوم السبت الموافق 13 مايو المقبل، موعداً لانعقاد الجمعية العمومية لمستشارى المجلس لترشيح الأعضاء الثلاثة، الذين سيختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيس مجلس الدولة، تنفيذاً للقانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بقانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والقضائية.
وهذا مالم يكن معهودًا منهم فى ظل الأزمة الحالية التى تهدد كل شئ، ويأتى مخالف تمامًا، لما جاء فى بيانات نادى قضاة مجلس الدولة المتعاقبة.
وأكد المستشار الدكتور محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، أن مجلس الدولة سيحترم القانون وسيطبقه وفي نفس الوقت سيظل متمسكاً بالتقاليد والقيم القضائية، المتعلقة بالأقدمية، مؤكداً على ان جلسة المجلس الخاص القادمة، المقرر انعقادها يوم السبت المقبل سيتم خلالها تحديد جدول اعمال الجمعية العمومية المشار إليه.
وحضر اجماع المجلس الخاص اليوم وفد من أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، رئيس النادي، والمستشارين إيهاب إسماعيل، و إسلام توفيق الشحات، ومحمد شكري أبو رحيل، وأحمد عثمان أعضء مجلس إدارة النادى.
وطرح أعضاء مجلس إدارة النادي على المجلس الخاص ما انتهى إليه المجلس من قرارات في بيانه الذي أصدره عقب إصدار القانون والتي من بينها تعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة، وإنهاء ندب مستشاري مجلس الدولة لدى مجلس النواب وعدم إشراف قضاة المجلس على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ورفض المجلس الخاص تلك المقترحات جميعها، وأكد اعضائه على أن المجلس سيحترم تطبيق القانون باعتباره قانون ساري لا يجوز مخالفته، وفي نفس الوقت سيحترم التقاليد والقيم القضائية التي كانت متبعة قبل صدوره فيما يتعلق بضرورة تغليب مبدأ الأقدمية لدى اختيار رئيس مجلس الدولة.
وأصدر السيسي قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 ويتضمن القانون تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.