«مجلس الدولة» يتراجع عن تهديداته.. ويؤكد احترامه للقانون الجديد

قرر «المجلس الخاص» بمجلس الدولة - أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة - برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، تحديد يوم السبت الموافق 13 مايو المقبل، موعداً لانعقاد الجمعية العمومية لمستشارى المجلس لترشيح الأعضاء الثلاثة، الذين سيختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيس مجلس الدولة، تنفيذاً للقانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بقانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والقضائية.
وأكد المستشار الدكتور محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، في بيان أن مجلس الدولة سيحترم القانون وسيطبقه وفى نفس الوقت سيظل متمسكاً بالتقاليد والقيم القضائية، المتعلقة بالأقدمية، مؤكداً على أن جلسة المجلس الخاص القادمة، المقرر انعقادها يوم السبت المقبل سيتم خلالها تحديد جدول أعمال الجمعية العمومية المشار إليه.
وحضر اجتماع المجلس الخاص اليوم، وفد من أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهى، رئيس النادى، والمستشارين إيهاب إسماعيل، وإسلام توفيق الشحات، ومحمد شكرى أبو رحيل، وأحمد عثمان أعضاء مجلس إدارة النادى.
وطرح أعضاء مجلس إدارة النادى على المجلس الخاص ما انتهى إليه المجلس من قرارات فى بيانه الذى أصدره عقب إصدار القانون، التى من بينها تعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة، وإنهاء ندب مستشارى مجلس الدولة لدى مجلس النواب وعدم إشراف قضاة المجلس على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ورفض المجلس الخاص تلك المقترحات جميعها، وأكد اعضائه على أن المجلس سيحترم تطبيق القانون باعتباره قانون سار لا يجوز مخالفته، وفى نفس الوقت سيحترم التقاليد والقيم القضائية التى كانت متبعة قبل صدوره فيما يتعلق بضرورة تغليب مبدأ الأقدمية لدى اختيار رئيس مجلس الدولة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 ويتضمن القانون تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشارى المجلس.