أرسل 200 مستشار من أقدم نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي موقعة منهم يطالبون فيها بمراعاة الأقدمية المطلقة في تعيين رئيس الهيئة. وأكد كبار مستشاري النيابة الإدارية تأييدهم لما جاء في بيان مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بشأن مناشدة "السيسي" بالاستمرار في مراعاة الأعراف والتقاليد القضائية المستقرة بشأن اختيار رئيس الهيئة وفقًا للأقدمية المطلقة ترسيخًا للقيم والتقاليد القضائية لدى الجميع. يشار إلى أن نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل، أرسل في وقت سابق خطابين لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ووزير العدل السابق محفوظ صابر لتفعيل أحكام قانون النيابة الإدارية الذي ينص على تعيين رئيس الهيئة من قبل رئيس الجمهورية ويكون من أقدم الأعضاء طبقا للأعراف القضائية المتعارف عليها. وجاء بالخطابين أن دعوة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بترشيح أكبر الأعضاء سنا لمنصب رئيس الهيئة تأتى مطابقة لأحكام القانون. كما أن المعني بالجمعية العمومية هو نادي هيئة النيابة الإدارية وممثله الشرعي مجلس إدارة النادي ومخاطبته للرئيس من أجل الاستمرار في تحقق وإرساء المبادئ والأعراف القضائية التي تربى عليها القضاة، وأن أكثر من 4 آلاف عضو بالهيئة يريدون بأن يتم اختيار رئيس الهيئة من أقدم الأعضاء سنا وأن يكون التعيين بقرار من رئيس الجمهورية.