المستشار أحمد مكى: خياران لا ثالث لهما أمام القضاة فى قانون "الدكرورى وعمارة"

الأكرم لهم أن يتم إرسال إسم واحد متفق عليه أو الامتناع وليفعل النظام ما يشاء

تتصاعد الأزمة يومًا تلو الآخر، بالأخص بعد أن تم التصديق على قانون الهيئات القضائية، أو "قانون يحيى الدكرورى وأنس عمار"، كما يطلق عليه القضاة، لأن الهدف من القانون الإطاحة بتلك الشخصيات من على رأس مجلس الدولة ومحكمة النقض حتى قبل أن يصعدا.
وكشف المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، فى حوار له نشره موقع "عربى 21"، أن هناك خيارين لا ثالث لهما في الأزمة الأخيرة التي يمرون بها، بعد إقرار عبد الفتاح السيسي تعديلات قانون السلطة القضائية، وهما إرسال اسم واحد فقط يتفقون عليه بالنسبة لرؤساء الهيئات القضائية للسيسي، وليس ثلاثة -كما يقول القانون- أو عدم إرسال الأسماء من الأساس.
وأضاف :" الأكرم للقضاة أن يرسلوا اسما واحدا أو يمتنعوا عن إرسال الاسماء، وليكن ما يكن، وليصنع السيسي ما يشاء، فهذا التصرف سيكون بمثابة رسالة واضحة مفادها أن القضاة لن يكونوا شركاء في جريمة إهدار استقلال السلطة القضائية".
وطالب "مكي" قضاة مصر بأن "يمتنعوا تماما عن تطبيق قانون السلطة القضائية الجديد، احتراما للدستور، واحتراما لأنفسهم، وهذا بوسعهم، وهذه هي فرصتهم"، مؤكدا أن "هذا قانون معيب ولا يمكن قبوله مطلقا"، معتبرا ما حدث "استخفاف بشكل منقطع النظير بالسلطة القضائية، ومهزلة
كبرى".
وأكد أن هذا القانون هدفه الأساسي هو التخلص من المستشار يحيى الدكروري، القاضي الذي حكم بمصرية تيران وصنافير، وحرمانه من حقه في التعيين بالأقدمية المطلقة رئيسا لمجلس الدولة، كما أنه يهدف لمنع المستشار أنس عمارة من تولي رئاسة محكمة النقض، مضيفا:" يمكن تسمية هذا القانون بقانون "الدكروري" و"عمارة" على غرار قانون المستشار هشام جنينة الذي أطاح به من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات".