صرح المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مقابلة مع برنامج (آخر كلام) على القناة الأولى بالتلفزيون المصري مساء اليوم الأحد، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وافق على المشروع الذي تقدمت به اللجنة بشأن مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وأن المجلس سيصدر مرسوماً بدعوة الناخبين للترشح يوم السادس والعشرين من سبتمبر الحالي. وأشار المستشار إلى أن تحديد مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى تم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن اللجنة لا تعمل بمفردها إنما تعمل في إطار دولة.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات على أن اللجنة العليا للانتخابات حريصة على تنظيم الانتخابات في المواعيد المحددة لها حتى تنتقل البلاد من نظام الحكم الفردي إلى نظام الحكم الديمقراطي خلال الجدول الزمني المحدد، دون أن تترك أي شيء للظروف.
وأضاف إبراهيم أن الجدل الدائر حاليا بين المجلس العسكري والقوى السياسية بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية أو إجراء الانتخابات بنظام القائمة أو النظام الفردي، لن يؤثر في مواعيد إجراء الانتخابات، وأن اللجنة مستعدة لتنظيم العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
وعن موضوع الرقابة الدولية على الانتخابات،أكد إبراهيم أن عملية الرقابة سيادية، والدولة إذا قبلت فستلتزم اللجنة بهذا الأمر، وأن طلب الرقابة الدولية يكون من جانب الحكومة، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجري على ثلاث مراحل، وأنها ستحتاج إلى عشرة آلاف قاض في كل مرحلة.
يذكر أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات كانت قد أعلنت في وقت سابق أن الانتخابات البرلمانية في مصر، ستبدأ في21 نوفمبر المقبل، على أن تبدأ انتخابات مجلس الشورى في 22 يناير المقبل.
وستبدأ انتخابات مجلس الشعب في 21 نوفمبر وتنتهي يوم 3 يناير , في حين تبدأ انتخابات مجلس الشورى في 22 يناير 2012 وتنتهي في الرابع من مارس.
وستجرى الانتخابات البرلمانية على ثلاث مراحل، يفصل بين كل مرحلة والأخرى 15 يومًا، بحسب قانون الانتخابات.