إمارات "بن زايد" تضرب نظام العسكر بعد غياب وأيام قليلة من زيارة "سلمان"

لم تكن كافية للتغطية على فضيحة الأسماك الفاسدة والفلفل المغذى بالمبيدات الحشرية

تتوالى الضربات التى يتلقاها نظام العسكر، بسبب سماحة باستيراد مبيدات مسرطنة، تم التحذير منها فى أكثر من مناسبة، لكن ما خفى كان أعظم فى الأمر، والشعب واقتصاد البلاد يدفع ثمن تلك المنظومة المقننة بالفساد، والتى لا تجيد التعامل بشئ غيره.
فبعد أن أصدرت عدة دول أوروبية وعربية حظر منتجات مصرية من خضروات وفاكهة، استمر الأمر كذلك للسعودية، التى قامت بحظر صفقة أسماك كبيرة قالت أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لكن بن زايد لم يوافق على الوقوف متفرجًا، وقام بتوجيه صفعة للنظام، حيث قررت بلاده حظر الفلفل المصرى لأنه مشبع بالمبيدات الحشرية.
فكما نشرنا بالأمس فى تقرير منفصل، وللمرة الثانية أعادت السلطات السعودية، شحنة أسماك تم تصديرها من مصر مرة أخرى إلى ميناء سفاجا البحري لعدم صلاحيتها وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
وقال مصدر، إن السلطات السعودية رفضت استلام شاحنة براد محملة ب19 طنا من أسماك البلطي لعدم صلاحيتها، وتم إعادتها مرة أخرى إلى ميناء سفاجا، وتم التحفظ على البراد داخل الميناء بعد تحرير إخطار برفض الشحنة.
وأضاف المصدر، أن مكتب مراقبة الأغذية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات فحصت الشحنة بمجرد إعادتها من السعودية، تبين أنها غير صالحة للاستخدام وتم تحرير محضر رفض الشحنة تمهيدا لإعدامها.
وفى السياق ذاته قررت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، حظر دخول بعض المحاصيل الزراعية إليها، وعلى رأسها محصول الفلفل المصري بكافة أصنافه، لاكتشاف وجود متبقيات مبيدات في المحصول، كما تم حظر منتجات من بعض الدول العربية الأخرى كعمان والأردن ولبنان.
وقالت الوزارة في تقرير لها أمس الإثنين: إن السلامة الغذائية إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي بدولة الإمارات، حيث تواصل وزارة التغير المناخي والبيئة جهودها الرامية إلى توفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتماشيًا مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، باعتبار أن تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي من أهداف الوزارة الاستراتيجية.
وتحرص الوزارة على ضمان أن كافة المواد والمنتجات الغذائية في الدولة، سواءً المنتجة محلياً أو المستوردة، هي سليمة وآمنة للاستهلاك، وأنها تخضع لرقابة مشددة من قبل الوزارة والسلطات المختصة في الدولة، ولا يسمح بتداول أي مادة أو منتج غذائي، سواءً كان مخصصاً للاستهلاك الآدمي أو الحيواني، ما لم يكن مطابقاً للضوابط والمعايير الوطنية.
وأعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة حظر بعض الدول المصدّرة اعتباراً من 15 مايو القادم نتيجة لوجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة.
وتقوم الوزارة بإجراء فحوص على متبقيات المبيدات في مختبراتها ضمن آلية تتبع إرساليات الخضار والفواكه المستوردة، حيث أظهرت نتائج هذه الفحوصات خلال الربع الأول من عام 2017 وجود آثار لهذه المتبقيات من المبيدات في بعض المحاصيل الزراعية، وقد شمل هذا الحظر مجموعة من الدول هي جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية.