"القضاء الإداري" يؤجل دعوى غلق السفارة الصهيونية

أجَّلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة -نائب رئيس مجلس الدولة- الفصلَ في الدعوى المقامة من المحامي محمد عبد المقتدر ضد كل من المشير طنطاوي ورئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، التي يطالب فيها بغلق السفارة الصهيونية في مصر بشكل دائم، وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على خلفية قتل الجنود المصريين على الحدود، إلى جلسة 11 أكتوبر القادم.
شهدت جلسة اليوم دفع عبد المقتدر أنه بعد الثورة المصرية لم يعُد مقبولا ولا مبررًا على المستويين السياسي أو القانوني أن يكون ثمة تهاون في مواجهة أية اعتداءات من الكيان الصهيوني على الحدود المصرية والقائمين على حراستها، في حين لم يقدم الحاضر عن الحكومة أي دفاع أو مستندات، الأمر الذي جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى.
ومن المقرر أن تفصل محكمة القضاء الإداري في دعوتين مشابهتين في جلسة 25 أكتوبر القادم، الدعوى الأولى مقامة من المحامي محمد عبد العال ضد كل من المشير طنطاوي ورئيس الوزراء، إضافة إلى وزير الخارجية والنائب العام، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي لرئيس المجلس العسكري بإلزام الجانب الصهيوني بتسليم أفراد الوحدة العسكرية التي قام أفرادها باختراق الحدود حتى العلامة 79 وقتل الجنود والضباط المصرين الذين يحرسونها لمحاكمتهم بوجب قانون العقوبات المصري لارتكابهم جريمتين داخل القطر المصري،
والأخرى مقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد كل المشير طنطاوي إضافة إلى السفير الصهيوني بالقاهرة، التي يطالب فيها بسحب السفير المصري من الكيان الصهيوني، وقطع العلاقات نهائيا مع الكيان الصهيوني لخرقه بنود اتفاقية كامب ديفيد، وانتهاكه لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في زمن السلم.