قالت وزارة الصحة أن حملة، أسفرت عن إغلاق مستشفى "دريم" إدارياً لعدم اتباعه شروط مكافحة العدوى، والعثور على 12 كيس دم منتهي الصلاحية. وأوضح الدكتور علي محروس، رئيس الإداره المركزية للعلاج الحر، أن إغلاق مستشفى دريم إدارياً نظرا لما وجد من مخالفات أثناء المرور، ففي قسم العمليات تم رصد عدم اتباع اشتراطات التحكم بالعدوى، وعدم وجود بيان بتخزين المستلزمات والأدوية يحتوى على تاريخ الصلاحية، وتشغيل عمالة لا تحمل ترخيص مزاولة مهنة في أعمال تمريضية تحت مسمى "مساعد ممرضة". وتابع في بيان الثلاثاء، أنه بالمرور على قسم تعقيم المناظير وجد أنه يتم في غرف العمليات أو ما بينها، ويتم غسل المناظير في أحواض تعقيم الأيدي بالعمليات مما يعتبر مخالفا لقواعد التعقيم ومكافحة العدوى، كما يتم تخزين أجهزة جراحة القلب المفتوح في غرفة الافاقة بالعمليات، واكتشف عدم وجود سجل للصيانة خاص بأجهزة العمليات، لافتاً الى تدني مستوى النظافة بشكل عام. وأشار محروس إلى أنه في قسم المعمل يوجد ثلاجتين احدهما بها عدد 15 كيس دم، 12 منهم منتهى الصلاحية والأخرى بها عدد13 كيس بلازما محفوظة بديب فريزر منزلي غير مخصص للاحتفاظ بأكياس البلازما ، كما وجد كيميائية تعمل بدون ترخيص مزاولة مهنة ، وبالمرور على أقسام الاشعة وغرفة النفايات وجد عدم اتباعهم للاشتراطات الصحية واجراءات مكافحة العدوى ، وقد تم تحرير محضر اغلاق واحالة الامر للنيابة المختصة والتى تباشر التحقيقات. وأضاف محروس، أنه بالمرور على قسم الاستقبال والطواريء وجد ان ثلاجة الاستقبال لا يوجد عليها بيان بالحرارة أو بيان بتاريخ صلاحية محتوياتها من الأدوية، بالاضافة الى عدم وجود سياسات او إجراءات التحكم بالعدوى، وعدم وجود شهادات تدريب للعاملين أو برنامج تدريبي على الإنعاش القلبي الرئوي، وبقسم القسطره وجد عدد 7 قساطر منتهية الصلاحية وتم إعدامهم فى حضور مدير المستشفى بعد عمل محضر بذلك . وذكر رئيس الإداره المركزية للعلاج الحر غلق بنك الدم بمستشفى مصر الدولي وذلك لانتهاء ترخيصه، كما تم اغلاق نادي صحي و "جيم " بمستشفى ملحق مصر الدولي. وأوضح مدير إدارة العلاج الحر أنه بالمرور على مستشفى الشروق وجد بعض المخالفات منها وجود جهاز تخدير داخل وحدة مناظير الجهاز الهضمى مخالفاً للاشتراطات ، كما تم اكتشاف أن دورة التعقيم تعمل بشكل غير جيد ، وغرفة النفايات صغيرة ومخالفة للاشتراطات ، كما لا يوجد صرف صحي وحوض المياة معطل، حيث تم إعطائها مهلة اسبوعين لتلافي تلك المخالفات، والتوصية بإعادة ترخيص وحدة الكلي الصناعي.
