قامت وزارة الصحة والسكان, ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بشن حملة مكبرة بمحافظة الجيزة استهدفت مستشفيات دريم بمنتجع دريم لاند والشروق ومصر الدولي. وقال الدكتور علي محروس, رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص إن الحملة أسفرت عن إغلاق مستشفي دريم إداريا نظرا لما وجد من مخالفات أثناء المرور. وأضاف أنه في قسم العمليات تم رصد مخالفات عديدة منها عدم اتباع اشتراطات التحكم بالعدوي, وعدم وجود بيان بتخزين المستلزمات والأدوية يحتوي علي تاريخ الصلاحية, وتشغيل عمالة لا تحمل ترخيص مزاولة مهنة في أعمال تمريضية تحت مسمي مساعد ممرضة. وأوضح محروس أنه بالمرور علي قسم تعقيم المناظير وجد أنه يتم في غرف العمليات أو ما بينها ويتم غسل المناظير في أحواض تعقيم الأيدي بالعمليات مما يعتبر مخالفا لقواعد التعقيم ومكافحة العدوي, كما يتم تخزين أجهزة جراحة القلب المفتوح في غرفة الإفاقة بالعمليات, واكتشف عدم وجود سجل للصيانة خاص بأجهزة العمليات, لافتا إلي تدني مستوي النظافة بشكل عام. وأشار إلي أنه بالمرور علي قسم الاستقبال والطوارئ وجد ان ثلاجة الاستقبال لا يوجد عليها بيان بالحرارة أو بيان بتاريخ صلاحية محتوياتها من الأدوية, بالاضافة إلي عدم وجود سياسات أو إجراءات التحكم بالعدوي, وعدم وجود شهادات تدريب للعاملين أو برنامج تدريبي علي الإنعاش القلبي الرئوي, وبقسم القسطرة وجد7 قساطر منتهية الصلاحية, وتم إعدامها في حضور مدير المستشفي بعد عمل محضر بذلك. وأضاف:وفي قسم المعمل توجد ثلاجتان إحدهما بها15 كيس دم,12 منها منتهية الصلاحية والأخري بها13 كيس بلازما محفوظة بديب فريزر منزلي غير مخصص للاحتفاظ بأكياس البلازما, كما وجد كيميائية تعمل بدون ترخيص مزاولة مهنة, وبالمرور علي أقسام الاشعة وغرفة النفايات وجد عدم اتباعهم للاشتراطات الصحية واجراءات مكافحة العدوي, وقد تم تحرير محضر إغلاق وإحالة الأمر للنيابة المختصة والتي تباشر التحقيقات. ولفت إلي أن إغلاق بنك الدم بمستشفي مصر الدولي, وذلك لانتهاء ترخيصه, كما تم إغلاق نادي صحي وجيم بمستشفي ملحق مصر الدولي. وأوضح أنه بالمرور علي مستشفي الشروق وجد بعض المخالفات منها وجود جهاز تخدير داخل وحدة مناظير الجهاز الهضمي مخالفا للاشتراطات, كما تم اكتشاف أن دورة التعقيم تعمل بشكل غير جيد, وغرفة النفايات صغيرة ومخالفة للاشتراطات, كما لا يوجد صرف صحي وحوض المياة معطل, حيث تم إعطاؤها مهلة اسبوعين لتلافي تلك المخالفات, والتوصية باعادة ترخيص وحدة الكلي الصناعي.