لن يتوقف النظام إلا بتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولى بالكامل، ضاربًا بمعاناة المصريين عرض الحائط، بل إن معظم القرارات الاقتصادية التى يتم اتخاذها فى الفترة الحالية بالتزامن مع تطبيق الموازنة الجديدة لعام 2017/2018، سوف تكون صدمة للشعب المصرى، بعد ارتفاع العديد من أسعار السلع والخدمات. فبعد أن ساهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في زيادة الأعباء التضخمية خلال الربع الأخير من العام الماضي، ينتظر المصريون زيادة جديدة للضريبة التي طبقت بواقع 13%، على أن ترتفع بنسبة 1% في العام المالي 2017-2018، والذي يبدأ بحلول يوليو القادم. وكان النظام قد أصر على ابتداء فرض الضريبة بنسبة 14%، بينما طالب كثير من أعضاء مجلس النواب بأن تكون 12% فقط، وتم إقرار النسبة في النهاية عند 13% في العام المالي الحالي 2017/2016 على أن تزيد إلى 14% في العام المالي المقبل.
أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، قال في تصريحات صحفية، إن تطبيق الزيادة الجديدة في ضريبة القيمة المضافة يعني ضغوطا تضخمية جديدة في الفترة المقبلة.
وأضاف: "نأمل أن تسيطر الحكومة على التضخم ليصل لأقل من 20% في الشهور الثلاث المقبلة (أي قبل تطبيق الزيادة.. وقتها سيكون تأثير زيادة سعر الضريبة محدودًا".
وتخضع بعض السلع والخدمات لضريبة إضافية فوق السعر العام للضريبة، والمعروفة بضريبة الجدول، مثل خدمات الاتصالات وبعض أنواع السيارات، وستزيد الأعباء الضريبية على تلك السلع بنسبة 1% فوق الضرائب المفروضة عليها بالفعل.
ويشمل القانون أيضا 53 مجموعة سلعية وخدمية معفية تمامًا من ضريبة القيمة المضافة ولن تتأثر بزيادة يوليو المقبل، والكثير من هذه السلع من الأغذية بجانب الخدمات الصحية والتعليمية والمالية والإعلامية.
ومن المنتظر أن ترفع الزيادة الجديدة بالضريبة من الأعباء على القاعدة الأكبر من السلع والخدمات التي تخضع للسعر العام للضريبة، حيث تطبق ضريبة القيمة المضافة بمجرد سريان التشريع الخاص بها ويتم تحميلها للمستهلك. ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العربي الجديد، عدم توقف قطار زيادة الأسعار، خلال الفترة المقبلة، عند تذكرة مترو الأنفاق، وإنما سيكون عرضا مستمرا. وكتب عبدالسلام- عبر صفحته على فيسبوك- "قطار زيادة الأسعار لن يتوقف عند زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، فهو عرض مستمر، والزيادة المقبلة ستكون من نصيب فواتير الكهرباء والمياه والغاز والبنزين والسولار والسجائر والأدوية والضرائب والجمارك وضريبة القيمة المضافة، ومعها ترتفع أسعار السلع الغذائية والضرورية".
