استنكر عدد كبير من الخبراء، ارتفاع بند الانفاق فى الموازنة الجديدة 2017/2018، والتى قدرت ب 1.1 تريليون جنيه، لأول مرة فى تاريخ مصر، مقارنة ب 975 مليار جنيه للموازنة فى العام المالى الحالى. ووصف الخبراء بأن هذا مؤشر سلبي وخطير، وأن الموازنة زادت بسبب القروض المتتالية والتي يجب على الحكومة سدادها، وأن كل هذا سيؤثر سلبا على المواطن المصري بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم، مشيرين إلى أسباب عديدة أدت لزيادة الموازنة العامة للعام المقبل.
الخبير الاقتصادي وائل النحاس أكد على أن القروض والتي تأخذها حكومات الانقلاب والأقساط والفائدة المتواجدة بها، هي السبب الرئيسي في تخطي الموازنة العامة لمصر التريليون لأول مرة في العام المقبل.
وأشار ، في تصريحات صحفية، إلى أن تضخم الموازنة العامة يعتبر مؤشرا سلبيا، لأن هذه الزيادة ستجبر الحكومة على البحث عن موارد جديدة تغطى هذه الزيادة، وستكون هذه الموارد ضرائب أو جمارك أو رسوم أخرى، وليست مشروعات تنموية.
وتابع النحاس : "انخفاض الإيرادات تسبب فى مشكلة كبيرة، وانخفاض الجنيه أمام الدولار أوجد أزمة فى الموازنة، علاوة على ارتفاع الأجور والرواتب والمعاشات".