نظم عدد من أهالي المعتقلين بسجن العقرب، في القضية المعروفة إعلامياً ب"الشروع في اغتيال النائب العام المساعد"، اليوم الأربعاء، تظاهرة أمام مقر نقابة "الصحافيين"، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم المضربين عن الطعام لليوم السابع على التوالي، بسجن "طرة شديد الحراسة 2"، بسبب سوء المعاملة ومنع الزيارة عنهم، على الرغم من حصولهم على تصاريح من نيابة أمن الدولة. وقامت إدارة السجن مؤخراً بقطع المياه عن الزنازين، لإجبارهم على فك الإضراب، وهدّدت بتجريدهم من الملابس والأغطية ووضعهم في زنازين انفرادية. وبحسب شهادات أهالي المعتقلين، تعرّض المعتقل "أحمد محمد علي السيد" لانهيار حاد بحالته الصحية، فيما قامت إدارة السجن بتزويده بالمحاليل وإجباره على تناول الطعام بالقوة بوضع الطعام داخل فمه. وكان أهالي المعتقلين بالقضية قد تقدّموا بعدة شكاوى، اليوم، إلى النائب العام، ومحكمة النقض، للمطالبة بحقوق ذويهم الذين يعانون من انتهاكات جسيمة. وفي ديسمبر الماضي، تقدمت أسر معتقلي القضية ببلاغات جماعية للنائب العام ، ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لإنقاذ حياة ذويهم من القتل الممنهج الذي يتعرضون له داخل محبسهم، مشدّدين على ضرورة نقلهم لأماكن احتجاز قانونية وفقاً لقانون السجون، كونهم محبوسين احتياطياً ولا يجوز وضعهم في سجن منشأ بقرار خاص. وطالبت الأسر بندب قضاة تحقيق مشهود لهم بالحياد للتحقيق مع ذويهم من جديد في حضور دفاعهم، فضلاً عن التحقيق في البلاغات التي سبق أن قدموها بشأن الإخفاء القسري والتعذيب والتزوير في محاضر ضبط ذويهم المعتقلين.وحمّلت أسر المعتقلين مأمور ورئيس مباحث سجن طرة شديد الحراسة، جنوبالقاهرة، ورئيس مصلحة السجون ووزير الداخلية، المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين وسلامتهم. وكانت قوات الأمن قد اعتقلت عدداً من المتهمين في القضية قبل وقوعها، وأخفتهم قسرياً لمدد متفاوتة.