النظام يعتزم تمويل التأمين الصحى من "الدخان"

فى القانون الجديد

بعد أن قام النظام بتخفيض الميزانية المخصصة لعدد من الوزارات التى تمس الشعب بشكل مباشر، كالتعليم والتموين والصحة، وإنشاء قوانين وتعديل آخرى مفادها، أن تدبر تلك الوزارات حاجتها من المتعاملين معها، وعلى رأسها التعليم والصحة.
لكن فى قانون التأمين الصحى الجديد اختلف الأمر تمامًا، حيث، يعتزم النظام فى القانون الجديد الخاص بالهيئة، تعويض العجز بفرض رسوم جديدة على الشيشة والسجائر والمقاهى.

فالقانون يلجأ إلى عدد من المصادر، والذي حدّد عدة مصادر للتمويل منها ضريبة جديدة على مدخني الشيشة.

وقال مسؤول بحكومة العسكر في تصريحات صحفية اليوم إن مكتب "هاووت" الفرنسي الذي تعاقدت معه لإعداد الدراسات الخاصة بنظام التأمين الصحي الجديد سينتهي من تحديد مصادر التمويل المقترحة، خلال الشهر المقبل، ومنها ضرائب على المقاهي ومدخني الشيشة والسجائر.

وتابع: إن الدراسة المبدئية تكشف عن أن مصادر التمويل ستنقسم إلى 3 مصادر أساسية: الأول اشتراكات طلاب المدارس والتأمين الصحي على الأطفال قبل سن المدرسة، والثاني التأمين على المواطنين من الموظفين وأصحاب الأعمال.

وأوضح أن المصدر الثالث والأهم سيكون بفرض رسوم جديدة على السجائر تموّل التأمين الصحي وليس الخزانة العامة بخلاف رسوم على جميع الصناعات والأنشطة التجارية المضرة بالبيئة، في مقدمتها المقاهي ومدخنو الشيشة ومصانع الإسمنت والحديد والمحاجر وغيرها من الصناعات التي تنتج عوادم أو مخلفات بيئية تتسبب في تقليل مؤشرات الصحة العامة.

وتوقع المسؤول أن يموّل المصدر الثالث النظام بنحو 5 مليارات جنيه في العام الأول للتطبيق.

ويحدّد النظام الجديد للتأمين الصحي نسب تحمل الاشتراكات ب1% يتم تحصيلها من العامل و3% من صاحب العمل.
ومن المقرر أن تستعرض حكومة الانقلاب في اجتماعه، غدًا الأربعاء، مشروع القانون وآليات التطبيق مع وزراء الصحة والمالية والتخطيط.

وتضم السوق المصرية 550 مستشفى تابعًا للحكومة، بعضها يتبع المحافظات و40 مستشفى تتبع الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالإضافة إلى 18 للهيئة تضم المستشفيات التعليمية و3 للمؤسسات العلاجية و90 للمراكز الطبية المتخصصة.

وتابع المسؤول: إنه سيتم تطبيق هذا القانون على عدة مراحل تبعاً للتقسيم الجغرافي وذلك لتهيئة البنية الأساسية لمختلف المحافظات لكي تستطيع تنفيذ قانون التأمين الصحي بجانب تطوير مختلف المستشفيات وتجهيزها لتقديم الخدمات الطبية والتي سيشترط فيها جودة معينة.

وأكد المسؤول أن النظام الجديد سيفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي.