قصة مواطن تبرع بأرضه لمصر فتم ترخيصها لنصاب

صدق المواطن على الفقى ما يقال من نداءات وشعارات بالتبرع لمصر ، ورأى أن مدخل قريته ضيقا ، فأعلن عن تبرعه بقطعة أرض يملكه بمساحة 120 متر فى الحيز العمرانى بقرية طنبشا ببركة السبع محافظة المنوفية ، تقدر قيمتها بأكثر من مليون جنيه ، مع اعداده للتبرع بقطعة أرض آخرى تساوى ثلاثة مليون جنيه ..وبالفعل ذهب وقام بتقنين تنازل الأرض التى تبرع بها ، وقامت الوحدة المحلية بتسجيلها فى سجل ( 8 ) أملاك.
وأنتظر المواطن استغلال الوحدة المحلية للأرض ، إذ أن الأرض المتبرع بها بمثابة منقذ لمدخل القرية والأهالى لوقوع حوادث نتيجة ضيق المدخل ، فضلا عن استغلال البعض لأكشاك بالمكان لأعمال منافية ووقوع تعديات على الأرض بالمنطقة ، كما أن الأرض المتبرع بها تؤدى إلى تجميل مدخل القرية .. فاذا به يجد مواطنا يقيم على قدم وساق منزل ،مستغلا تميز المكان بتخصيص كل الطابق الأرضى للمحلات ، والإعلان عن تأجيرها .. والأعجب والأطرف أن هذا المتعدى كان من أول الموقعين على طلب لتوسعة مدخل القرية !!.
بعد أن صار البناء والمحلات أمرًا واقعا قامت الوحدة المحلية باصدار قرار ازالة ، من الواضح انه صورى حتى يحمى الموظفون أنفسهم اذا جرت لهم مسائلة فى أى وقت.
ذهب المواطن المتبرع للوحدة المحلية واعلمهم أن القطعة المبنى عليها كان يمتلكها بعقد مسجل ، وتنازل للدولة عنها ، وبيانات التسجيل موجودة فى دفاتر الاملاك لديهم ، فطمأنوه الى اتخاذ الاجراءات ، بينما كانوا يضمرون التواطء مع المغتصب والذى سعى لاستصدار ترخيص من خلال عقود عرفية بينه وبين آخر يمتلك قطعة أرض اخرى ثم قام بعقد بيع ( صورى ) عرفى وتسجيله ، ثم التوجه للوحدة المحلية لترخيص البناء بالارقام المغايرة لقطعة الأرض المغتصبة ، وقيام الوحدة المحلية بتنفيذ هذه الرخصة المغايرة على قطعة الأرض محل التبرع !! ، بل وقام المغتصب بعمل رفع مساحى لاستخدامه فى القطعة المراد ترخيصها !!.
سألنا صاحب قطعة الأرض والذى اطلعنا على كل المستندات هل قمت بالشكوى للمسئولين ؟
فأجاب : الشكوى لمجلس الوزارة يتم ارسالها للجهة محل الاتهام للرد ، وبالتالى قاموا بالكذب وفبركة رد.
وتوجهت للرقابة الإدارية فأرسلت الموضوع للمحافظ ، وذهبت للمحافظ فاذا به يكتفى باتصال تليفونى برئيس الحى بالمدينة لايقاف الترخيص لحين بحث الشكوى .. وبالطبع اتصال شفوى يمكن اهماله ، أو تسويفه حتى تتغير الاحوال بل ويتغير المحافظ نفسه ! .. علما بإن النيابة الادارية استجابت لشكوى ولكن بايقاف الاجراءات لحين الفصل فى القضايا ، مع ملاحظة وجود فتوى لمجلس الدولة فى حالة مشابهه بايقاف الترخيص ، ويوجد محضر شرطة وقرارللمجلس المحلى بازالة التعديات
وماذا عن موظفى الحى ؟.
من بينهم مسئول صادر ضده حكما بالحبس عامين فى قصية زنا .. ومهندسة تم وقفها عن العمل لتسهيل اصدار ترخيص مقابل حصولها على شقة .. وغيرهم من المشبوهين.
لآ أعرف ماذا أفعل لمساعدة المواطن على محمد عبد الرحمن الفقى ، فانحراف المحليات لم يتوقف ، ولا علاج للمسئولين سوى بالتصريحات .. وقد تغير وزير الادارة المحلية ، فماذا سيفعل الجديد والفساد فى المحليات أسلوب حياة ؟!.