مأساة مواطن تبرع بأرضه فأعطتها الدولة لنصاب‎

بالصور والفيديو..

صدق المواطن على الفقى ما يقال من نداءات وشعارات بالتبرع لمصر، ورأى أن مدخل قريته ضيقا، فأعلن عن تبرعه بقطعة أرض يملكها بمساحة 120 مترًا فى الحيز العمرانى بقرية طنبشا ببركة السبع محافظة المنوفية، تقدر قيمتها بأكثر من مليون جنيه، مع إعداده للتبرع بقطعة أرض أخرى تساوى ثلاثة مليون جنيه، وبالفعل ذهب وقام بتقنين تنازل الأرض التى تبرع بها، وقامت الوحدة المحلية بتسجيلها فى سجل ( 8 ) أملاك.
وانتظر المواطن استغلال الوحدة المحلية للأرض، إذ أن الأرض المتبرع بها بمثابة منقذ لمدخل القرية والأهالى لوقوع حوادث نتيجة ضيق المدخل، فضلا عن استغلال البعض لأكشاك بالمكان لأعمال منافية ووقوع تعديات على الأرض بالمنطقة، كما أن الأرض المتبرع بها تؤدى إلى تجميل مدخل القرية، فإذا به يجد مواطنا يقيم على قدم وساق منزل، مستغلا تميز المكان بتخصيص كل الطابق الأرضى للمحلات، والإعلان عن تأجيرها، والأعجب والأطرف أن هذا المتعدى كان من أول الموقعين على طلب لتوسعة مدخل القرية!.
بعد أن صار البناء والمحلات أمرًا واقعا قامت الوحدة المحلية بإصدار قرار إزالة، من الواضح أنه صورى حتى يحمى الموظفون أنفسهم إذا جرت لهم مسائلة فى أى وقت.
وذهب المواطن المتبرع للوحدة المحلية وأعلمهم أن القطعة المبنى عليها كان يمتلكها بعقد مسجل، وتنازل للدولة عنها، وبيانات التسجيل موجودة فى دفاتر الأملاك لديهم، فطمأنوه إلى اتخاذ الإجراءات، بينما كانوا يضمرون التواطؤ مع المغتصب والذى سعى لاستصدار ترخيص من خلال عقود عرفية بينه وبين آخر يمتلك قطعة أرض أخرى ثم قام بعقد بيع (صورى) عرفى وتسجيله ، ثم التوجه للوحدة المحلية لترخيص البناء بالأرقام المغايرة لقطعة الأرض المغتصبة، وقيام الوحدة المحلية بتنفيذ هذه الرخصة المغايرة على قطعة الأرض محل التبرع، بل وقام المغتصب بعمل رفع مساحى لاستخدامه فى القطعة المراد ترخيصها.
وبسؤال صاحب قطعة الأرض هل قمت بالشكوى للمسئولين؟، فأجاب: الشكوى لمجلس الوزارة يتم إرسالها للجهة محل الاتهام للرد، وبالتالى قاموا بالكذب وفبركة رد.
وأضاف: "توجهت للرقابة الإدارية فأرسلت الموضوع للمحافظ ، وذهبت للمحافظ فإذا به يكتفى باتصال تليفونى برئيس الحى بالمدينة لإيقاف الترخيص لحين بحث الشكوى، وبالطبع اتصال شفوى يمكن إهماله، أو تسويفه حتى تتغير الأحوال بل ويتغير المحافظ نفسه، علما بأن النيابة الإدارية استجابت لشكوى ولكن بإيقاف الإجراءات لحين الفصل فى القضايا، مع ملاحظة وجود فتوى لمجلس الدولة فى حالة مشابهة بإيقاف الترخيص، ويوجد محضر شرطة وقرار للمجلس المحلى بإزالة التعديات".
وعن موظفى الحى قال "الفقى"، إنه من بينهم مسئول صادر ضده حكما بالحبس عامين فى قصية زنا، ومهندسة تم وقفها عن العمل لتسهيل إصدار ترخيص مقابل حصولها على شقة، وغيرهم من المشبوهين".
شاهد الفيديو..