«الانتهازيون» و«الفلول» يد واحدة لتدمير الأراضى الزراعية بدمياط

المقابر الاستثمارية آخر صيحة للتعديات.. وبلاغ للنائب العام ضد المحافظ ومدير الأمن

فى ظل حالة الفراغ الأمنى، وانشغال الجهات المختصة، بالأحداث السياسية الجارية، استغل بعض الانتهازيين الظروف الطارئة واستغل مجموعة من رجال الأعمال نفوذهم فى التعدى على مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية بمحافظة دمياط.
وفى آخر صيحة لمسلسل التعديات، أنشأت جمعية «تيسير شئون الحج والعمرة» بقرية «العنانية» مقابر استثمارية، على مساحة 3 أفدنة زراعية، داخل حدود مصرف محب، والسيالة، وأعلنت أن قيمة المقبرة الواحدة 11 ألف جنيه .
المثير فى الأمر أن الجمعية تقوم بتنفيذ المشروع من الباطن، لصالح تاجر أراض وعقارات، ومحام، ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين، فيما استعانا بعضو سابق بالحزب الوطنى المنحل ليشاركهم المؤامرة.
يقول عطية كرَّات، أحد أهالى قرية «السيالة»: رفضنا هذا المشروع، لأن الأرض غير صالحة، كما أن المياه تغمرها، والتقينا باللواء محمد على فليفل، محافظ دمياط، وعرضنا الأمر عليه، فقال إننا بصدد البحث عن قطعة أرض مناسبة لإنشاء مقابر للأهالى، واحنا فى وقت فوضى، والناس دى تقدر تعمل المشروع بلطجة.
وأعرب المهندس حامد جبة، عن استيائه من وجود شبهة منافع شخصية وفساد تحوم حول الصفقة، وذلك بعد تقدم مواطنين بطلب لتقنين وترخيص إنشاء تلك المقابر، وهم ثلاثة من المحامين، بتبوير عشرات الأفدنة من الأراضى الزراعية، وتحويلها إلى أراضى بناء.
أضاف السيد أبوعمر قائلاً: قمنا بالتوجه لإدارة الجبانات التى رفضت إعطاءنا أية معلومات، لكنهما أكدا أن إدارة الجبانات لم تعط أى موافقة على إقامة أى مقابر فى تلك الجهة، وهذا يوضح حجم الفساد الذى يحدث نتيجة تهاون الأجهزة المعنية عن حماية الأراضى الزراعية.
أما أسعد أبومحمود، فقال إن بعض الفلاحين سعداء بهذا المشروع؛ لأنه سيتم من خلاله تبوير أراضيهم، ومن ثم يقومون بتقسيمها وبيعها كأرض مبانٍ.
واستمرارا لمسلسل الفساد والتزوير قام أحد الأشخاص الذين يمتلكون حيازة لعشرات الأفدنة الزراعية بالتبرع بقطعة أرض لم تتعد 120 متراً خارج الحيز العمرانى لإنشاء وحدة محلية لقرية السيالة، والأغرب تكفله بعمل أساسات وبناء طابق أرضى بتكلفة 70 ألف جنيه، وتسليمه للوحدة المحلية كى تقوم هى بعد ذلك بباقى الإنشاءات، واستغل المتبرع الموقف، وجرف عدة مساحات بجانب تلك القطعة، وباعها بعد أن قام برفع سعر متر الأرض من 1000 جنيه إلى 4000 جنيه.
واعتبر أبوعمر ما حدث تضليلا وتزويرا فى عقد رسمى، من أجل تحقيق مصالح خاصة، وتبوير مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية ملك المتبرع، وذلك بعد تغاضى مسئولى الوحدة المحلية عن تحرير أية مخالفات ضده.