مافيا تسقيع الأراضي برعاية معاوني محافظ دمياط

عندما يصل الأمر لأن تموت الضمائر ويصل أصحابها للمناصب ولايتوانون لحظة في استغلال مناصبهم أعظم استغلال لجمع الأموال من هنا وهناك كمايقوم أصحاب تلك الضمائر المعدومة بجولات تفقدية بين الحين والآخر يضحكون علي أناس أبرياء بالتبسم في وجوههم علانية وفي الخفاء تتشكل عصابة أشبه بعصابة اليد السوداء بديوان محافظة دمياط وعندما يصبح العمل التطوعي وسيله رخيصة لابتزاز أصحاب الحوائج من أجل تحقق مأرب شخصية وعندما يتحول تبرع شخص بقطعة أرض بأسم معاونة أهالي بلدته والعمل علي خدمتهم ويتضح أن ذلك ماهو إلا وسيلة لتحقيق مكاسب ماديه تفوق ما قدمه أضعافا مضعفه كي يصبح فسادا وتجريفا وتعدي علي الأراضي الزراعيه كل هذا حدث ومازال يحدث في الوقت الذي قدم فيه شباب مصر الثائر روحهم ودمائهم مقابل أن تنعم بلدنا الحبيب بعهد جديد نقضي فيه جميعا علي الفساد الذي استشري لسنوات عدة لكن هؤلاء كانوا منشغلين بأنفسهم وبمصالحهم الشخصية منفصلين عن الواقع وعن هذا الحدث التاريخي يأتي هذا بسبب ثقافة "السرقة عيني عينك واللي تغلبه ألعب به" والذي رسخها نظام المخلوع طيلة ثلاثون عام مضي فهذاماحدث ومازال يحدث بقرية السياله مركز دمياط وذلك بعد ما قام أحد الاشخاص الذين يمتلكون حيازة زراعيه لعشرات الافدنه الزراعية بالتبرع بقطعة أرض لم تتعدي 120 مترخارج الحيز العمراني لانشاء وحده محليه لقرية السياله حيث قام هذا الشخص بالتكفل بعمل أساسات وبناء طابق أرضي بتكلفة 70 الف جنيه ثم قام بتسليمه للوحده المحليه لكي تقوم هي بعد ذلك بباقي الانشاءات ' وهذا المخطط تم تنفيذه بعنايه حيث قام رئيس الوحده المحليه بعمل عقد رسمي بالتبرع لصالح الوحده المحليه وكلف المتبرع بالشروع في البناء ثم قام بعمل مخالفه له وهذا اتضح جليا ببناءه خارج الحيز العمراني وعلي رقعه زراعيه كي يحمي نفسه اذا ماتم اكتشاف تلك المخالفه لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 والذي تنص المادة الثانية منه علي حظرإقامة أي مباني أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد ، أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقسيم هذه الأراضي ، ويستثني من هذا الحظر :
'أ' الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، بناء علي عرض الوزير المختص بالزراعة .
'ب' الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القري والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمي ، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين 'أ' و 'ب' صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون. .
وبالفعل تمت مخالفة صارخة للقانون حيث قام المتبرع بالبناء كما قام بعمل جدار خرساني ولم يستكمل انشاء الطابق الاول كما كان متفق عليه ولكنه استغل الموقف و قام بتجريف عده مساحات بجانب تلك القطعه حيث قام ببيعها بعد أن قام برفع سعر متر الارض من 1000 جنيه حتي 4000 جنيه أي انه قد تبرع بقطعة أرض مساحتها 120 متر اضافه إلي تبرعه بمبلغ 70 الف جنيه لكي يصبح اجمالي ما قام بالتبرع به من أرض ومال 190 ألف جنيه بداعي الصالح العام ثم قام بتقسيم مساحة الارض البالغه أكثر من 20 ألف متر لكي يجني من خلفها أكثر من 30 مليون جنيه
كما سبق وأن فعل بتبوير أرض زراعيه في الفتره ما بين 2005 / 2007 وهي الفتره التي أجريت فيها انتخابات مجلسي الشعب والشوري وانتخابات الرئاسه حيث قام ببناء مسجدا بمساحة 200 متر ثم قام بتقسيم باقي الأرض حيث قام بالبناء عليها بالمخالفه وهي القضيه الشهيره بقضية التزوير الكبري والتي رجت جدران محاكم دمياط والتي تتداولها محكمة دمياط و المتهم فيها أكثر من 15 شخص منهم محامون وووكلاء ومعاونيين نيابه وموظفون في الجمعيه الزراعيه ومحكمة دمياط وذلك بعد أن قاموا بتزوير عقود تلك الاراضي علي أنها واقعه داخل الحيز العمراني وهي في الاساس أراضي زراعيه كماأن الغريب في هذا الموضوع أن المجلس المحلي الذي وصف العاملين به بأنه منبع الفساد والفلول قد رفض عرضا من هذا المتبرع والذي كان قد تبرع بمساحة فدان بعقد رسمي وذلك لانشاء معهد أزهري ومجمع خدمات لان الأرض كانت خارج الحيز العمراني لكن بعد قيام الثورة قام هذا المتبرع بالحصول علي ما أراد بقطعة أرض لم تتجاوز 120 متر وبالاتفاق مع بعض أعضاء المجلس المحلي السابق وبعض الاشخاص ممن يدعون أنهم يقومون بأعمال تطوعية والذين هم علي صله وثيقه باللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط ومحمد صلاح السكرتير العام والذين قد قاموا بالموافقه علي تطهير مصرف محب والسياله منذ 9 شهور حيث تجاوزت تكلفه تطهيره 120 ألف جنيه .
فعلي الرغم من قيام أحد المواطنين بأقتراح تشكيل لجنه من المواطنين بالاتفاق مع أحد المقاولين لتطهير المصرف بمبلغ 40 ألف جنيه لكن في هذا التوقيت رفضت المحافظة وطلبت من هيئة الثروه السمكية والجمعيه الزراعيه بتطهيره بل والأغرب من ذلك أنه أثناء قيام محافظ دمياط بجوله تفقديه للمصرف بعد 3 شهور وجد أن المصرف ملئ بورد النيل حيث طالب بإعادة تطهيره وتوسعته ومن هنا يطرح تسأول نفسه لماذا تم إهدار مبلغ وقدره 120 ألف جنيه في تطهيره في المره الاولي , كما قام المحافظ والسكرتير العام بتغطيه مسقي خاص للفلاحين من ميزانية الري .
فعلي الرغم من كون هذا اهدارا للمال العام ومخالفه ماليه لانه مصرف خاص وبالرغم من أن هذا المسقي كان ملوثا للبيئه ويمثل خطوره علي المواطنين إلا ان هذا يطرح تساؤلا لماذا تم تغطية هذا المسقي ؟ ولمصلحه من ؟ وفي نفس الوقت رفضت المحافظة تغطية مساحة 60 متر من متبقيه من مشروع تغطية ترعة السياله العموميه والذي تم تغطية أكثر من 3 كيلو متر منها لانها كانت تمثل وبائا علي أهالي السياله , كما رفض المحافظ والسكرتير العام أكثر من طلب لاهالي السياله برصف مساحة 120 متر الواقعه بين طريق السياله العمومي و طريق مركز شباب السياله والذي تكلف بناءه الملايين برعاية القوات المسلحه ولا يستطيع الشباب الوصول إلي المركز بسهوله لان تلك المسافه هي طريق ترابي يتحول الي برك ووحل وطين في فصل الشتاء .