عصابة الاحتلال تعتقل 590 فلسطينى بينهم 14 طفلاً خلال شهر يناير فقط

قالت تقرير حقوقى، صادرة من الأراضى المحتلة، أن عصابة الكيان الصهيونى، قامت خلال شهر يناير الماضى فقط، باعتقال 590 فلسطينى، من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بينهم (128) طفلاً و(14) سيدة ونائب فى المجلس التشريعى وصحفى واحد.
وأوضح التقرير الذى اطلعت عليه "الشعب"، عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادى الأسير الفلسطينى ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال اعتقلت (156) مواطناً من القدس، و(90) مواطناً من محافظة الخليل، و(66) من محافظة بيت لحم، و(64) من محافظة نابلس، و(50) من محافظة جنين، فيما اعتقلت (56) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(37) من محافظة طولكرم، و(27) من محافظة قلقيلية، إضافة إلى اعتقال (13) مواطناً من محافظة طوباس، و(13) من قطاع غزة، و(10) من محافظة أريحا، و(8) من محافظة سلفيت.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت (91) أمراً إدارياً، من بينها (29) أمراً جديداً، كان من بينهم أمر بحق النائب فى المجلس التشريعى أحمد مبارك، إضاقة إلى أمر آخر صدر بحث الصحفى نضال أبو عكر.
وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية نحو (7000)، من بينهم (51) سيدة، منهن (11) فتاة قاصر، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال (300)، وعدد المعتقلين الإداريين (600)، ووصل عدد الصحفيين (21).
وشهد الشهر المنصرم عشرات المداهمات الليلية للعديد من السجون، واقتحام أقسام وغرف المعتقلين والعبث فى محتوياتها ومقتنياتهم الشخصية، ومواصلة سياسة الإهمال الطبى بحق مئات المرضى، وتزايد معدلات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، واعتقال الأطفال والنساء، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحقّ الأسرى، وحرمان المئات منهم من زيارات الأهل.
وحذّرت المؤسسات العاملة فى مجال الأسرى وحقوق الإنسان، من خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلى على كافة الصعد واتجاهها نحو الانفجار، فى ظل تواصل مسلسل الإجراءات القمعية بحق المعتقلين.
واستنكرت هذه المؤسسات الانتهاكات الصهيونية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولى بحق المعتقلين الفلسطينيين وتعبر عن اعتزازها بنضالات المعتقلين الفلسطينيين فى مواجهة جلاديهم، مؤكدة استمرار جهودها فى الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التى ترتكب بحقهم.
وجددت المؤسسات تأكيدها على أن قضية الأسرى بالإضافة لكونها قضية وطنية فلسطينية فهى قضية إنسانية وأخلاقية يجب أن تتحشد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولى الإنسانى ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.
وجددت المؤسسات دعوتها منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.