6 سنوات على "موقعة الجمل" ومرتكبيها يعتلون أعلى المناصب بالبلاد.. وعمر سليمان: وصلت الرسالة

بعد سقوط 14 شهيد و1500 مصاب.. المحكمة تقضى بالبراءة وهشام بركات يرفض الطعن على الحكم

تمر علينا اليوم الخميس 2 فبراير 2017م، الذكرى السادسة، لموقعة الجمل، والتى راح ضحيتها 14 شهيد و1500 مصاب، حسب بيان رسمى صادر عن وزارة الصحة حينها، وهى الواقعة الأبرز من ضمن فعاليات واحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، التى أطاحت بالمخلوع "مبارك".
وقال الثوار والمحللين، أن موقعة الجمل التى استمرت على مدار يومين كاملين (2،3 فبراير 2011)، كانت معركة مفصلية إبان الثورة لتثبيت أقدام الثوار فى الميدان والتأكيد على مطالبهم، فقد أقدم رجال المخلوع المتواجدين الآن فى أعلى المناصب، وعلى رأسهم فتحى سرور ومحمد أبو العنين، وغيرهم، على تأجير بلطجية موالين لهم، ومهاجمة الثوار فى الميدان.
الذاكرة مازالت تشهد على موقعة الجمل
ولم ينسى أحد من المصريين سواء من كانوا فى الميدان أو من كانوا يتابعون الأحداث عبر التلفاز، موقعة الجمل، والتى جاءت فى اليوم التالى لخطاب المخلوع مبارك، الذى وصف حينها ب"العاطفى"، والذى تعهد فيه بعدم الترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية وقال إنه "ولد وعاش في هذا البلد وحارب من أجله وسيموت على أرضه"، مطالبا المعتصمين بمغادرة ميدان التحرير.
وجاء خطاب مبارك مساء يوم كان قد شهد تظاهرات مليونية، وصفت أنها الأكبر منذ بداية الاحتجاجات ضد حكمه الديكتاتورى.
وبينما كان قطاع ليس بالقليل من الشعب المصري يتجه للتعاطف مع مبارك، جاء هجوم أنصاره في اليوم التالي بالجمال والبغال والخيول على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، ليزيد من تمسك الشباب باستكمال ثورتهم.
وينظر مصريون لهذه الموقعة، التي اصطلح على تسميتها إعلاميًا باسم "موقعة الجمل"، باعتبارها دليلا على أن نظام مبارك بات هرمًا، فعجز عن مواجهة شباب "فيس بوك" الذي صنع الثورة بالحوار، فلجأ إلى الهجوم عليهم بأساليب تشبه معارك العصور الوسطى.

يومين كاملين اعتداءًا على الثوار فى ميدان التحرير
واستمرت موقعة الجمل الحديثة لمدة يومين متواصلين نجح خلالها الشباب في التصدي لمن وصفوا ب"البلطجية" والذين جاءوا للانقضاض على المتظاهرين في ميدان التحرير لإرغامهم على إخلاء الميدان بوسط القاهرة، إلا أن ذلك زاد من عزم المعتصمين على الاستمرار في ثورتهم، حتى اضطر مبارك للتنحي في 11 فبراير 2011.
ومع منتصف يوم 2 فبراير، أعلن التليفزيون الرسمي أن معلومات وصلته ب"توجه عناصر إثارية إلى ميدان التحرير لقذف كرات من اللهب على المتظاهرين"، وطالب المعتصمين بميدان التحرير مغادرته فورا حرصا على سلامتهم، وهو الأمر الذي حدث بالفعل بعد ساعات حيث اعتلى مجهولون أسطح البنايات القريبة من ميدان عبد المنعم رياض، المتاخم لميدان التحرير من الناحية الشمالية، وبدأوا في قذف المعتصمين بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة، وسمع دوي إطلاق نار.
خروج بلطجية المخلوع من ميدان مصطفى محمود
وفي الوقت نفسه، خرجت مسيرات مؤيدة لمبارك من ميدان مصطفى محمود، في اتجاهها إلي ميدان التحرير، داعية إلى اقتحامه وطرد المعتصمين منه، وتزامنا مع هذا التحرك، تبادل المحتجون في ميدان التحرير رسائل على مواقع التوصل الاجتماعي، بعد عودة خدمات الاتصالات التي انقطعت 5 أيام متواصلة، بأنه تم حشد أعداد كبيرة من أعضاء الحزب الوطني المنحل، الذي كان يترأسه مبارك، فضلا عن قيام رجال أعمال، موالين لمبارك، بالاستعانة ب"بلطجية" للاشتباك مع المحتجين مقابل 400 جنيه للشخص.
وتزامنا مع تلك التحركات ظهرت تجمعات أخرى لمؤيدي مبارك في عدة أحياء بالقاهرة، وأمام مبنى التلفزيون الرسمي، بمنطقة ماسبيرو القريبة من ميدان التحرير، رفعوا لافتات كتب عليها "نعم لمبارك من أجل الاستقرار".
الخيول والجمال تهاجم ميدان التحرير
وبعد عصر ذلك اليوم بقليل، هاجمت مجموعة من مؤيدي مبارك، على ظهور جمال وخيول وعربات تجرها الخيول، الميدان، وهم يلوحون بالسياط والعصي من المدخل الشمالي للميدان، وسرعان ما تحولت إلي اشتباكات عنيفة بالحجارة استمرت لساعات طويلة، ومع استمرار سقوط الضحايا، أقام المعتصمون مستشفى ميدانيا لعلاج الجرحى الذين قدروا بالمئات، كما لقي 7 أشخاص مصرعهم، وفق وزارة الصحة.
عمر سليمان: وصلت الرسالة
ومع نهاية اليوم، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن نائب رئيس الجمهورية آنذاك، عمر سليمان، قوله إن "رسالة المشاركين في هذه التظاهرات قد وصلت سواء من تظاهر منهم مطالبا بالإصلاح بشتى جوانبه، أو من خرج معبرا عن تأييده للسيد رئيس الجمهورية (مبارك)".
إحباط هجوم اليوم الأول
ومساء اليوم الأول للموقعة، بدأ المعتصمون في إزالة آثار المصادمات بعد أن أحبطوا الهجوم عليهم، لكن مع الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، بدأ هجوم جديد من أكثر من مدخل، وأكثره شراسة جاء من ميدان عبد المنعم رياض المدخل الشمالي لميدان التحرير، وجسر 6 أكتوبر القريب من الميدان، حيث تمثل الهجوم في سيارات تمر بمحيط الميدان قبل أن يطلق أشخاص يستقلونها النار عشوائيا من أسلحة آلية مما أدى إلى سقوط 7 قتلى جدد، فضلا عن 1500 مصاب بجروح مختلفة، كمحصلة نهائية بحسب بيان لوزارة الصحة.
غير أن المعتصمين استبسلوا في الدفاع عن الميدان رغم سقوط القتلى والجرحى، وسط نداءات متكررة من رموز المعارضة حينها للمواطنين بالنزول إلى الميدان والدفاع عنه، وفي النهاية أحكم المعتصمون قبضتهم على الميدان بالفعل ونجحوا صد الهجوم عليهم.
الثوار يردون على المجزرة ب"جمعة الرحيل"
ومع نهاية اليوم الثاني ل"موقعة الجمل"، خفتت المظاهرات المؤيدة لمبارك، مقابل زيادة التعاطف الشعبي مع المتظاهرين الرافضين لحكمه، وتظاهر مئات الآلاف في ميدان التحرير لمطابة مبارك بالتنحي فيما أطلقوا عليه "جمعة الرحيل".
المتهمون يحكمون البلاد الآن
وفي 11 سبتمبر 2011، بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في "موقعة الجمل" التي ضمت 25 متهمًا؛ أمام محكمة جنايات القاهرة، حيث وجهت النيابة، اتهامات لهم بقتل متظاهرين، والشروع في قتل آخرين، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب، واستئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطرًا للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وتحريضهم على فضِّ التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت، الواقعة في 55 صفحة، أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين، ومحامين، وأطباء، ورجال أعمال، وموظفين، وأعضاء بالحزب الوطني، وخيالة بمنطقة نزلة السمان، القريبة من أهرامات الجيزة، والتي جاء منها المهاجمون.
وطالت تهمة الإعداد لهذه الموقعة العديد من رموز النظام الأسبق بين رجال أعمال ومسؤولين وأعضاء بالحزب الوطني الحاكم سابقاً والذي تم حله بعد الثورة، وأبرزهم الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق (الغرفة الأولى للبرلمان)، وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة الأسبق، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال الأسبق، ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطني إبراهيم كامل، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، ومرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى "الزمالك" الأسبق، الذي ادعى بأن اتهامًا كهذا "مكيدة له"، كونه نوى ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة في مصر.
شهادة محمد البلتاجى كانت فاصلة للثوار فى الميدان
وخلال جلسات المحكمة، كانت شهادة محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين (محبوس حالي)هي الأبرز، عندما قال إن "لقاء جمعه بضابط في المخابرات العامة المصرية برتبة لواء (لم يذكر اسمه) داخل مكتب شركة للسياحة بميدان التحرير قبل وقوع أحداث موقعة الجمل، حيث أكد له خلال هذه المقابلة أن أنصار مبارك، سيخرجون في مظاهرات تأييد له، وسيأتون لميدان التحرير، طالبًا منه انسحاب المتظاهرين من الميدان حتى لا يقع صدام بين الجانبين يتسبب في إراقة الدماء".
وأضاف البلتاجي في شهادته، أنه "قال للواء كيف تسمحون لهؤلاء البلطجية بالدخول إلى ميدان التحرير"، فردَّ عليه قائلاً إنهم "مواطنون مصريون يريدون التعبير عن رأيهم بتأييد الرئيس"، فرد البلتاجي قائلاً: "هل ضاق بهم ميدان مصطفى محمود وكل ميادين مصر للتظاهر فيها؟ ومن الممكن أن يتم فتح استاد القاهرة الذي يستوعب الآلاف إن كانوا يريدون التعبير عن رأيهم"، فكان رد اللواء "هم يريدون التعبير عن رأيهم بميدان التحرير مثلكم ولا أستطيع منعهم".

براءة الجميع.. وهشام بركات يرفض الطعن
وفي 10 أكتوبر 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة جميع المتهمين في القضية، قبل أن تغلق محكمة النقض، في وقت لاحق، ملف القضية نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة على أحكام البراءة، وتبقى "موقعة الجمل" بلا جاني بعد مرور 4 سنوات.
وفي نهاية شهر يناير الماضي، قال الحقوقي المصري جورج إسحاق إن النائب العام هشام بركات،"أمر بحفظ التحقيق في مذكرة قانونية بخصوص أحداث موقعة الجمل"، التي وقعت إبان ثورة يناير 2011.
وأشار إسحاق إلي أن "النائب العام أمر بحفظ المذكرة القانونية ورفضها، والتي طالبوا فيها بإعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل، والتي وقعت بميدان التحرير، وسط القاهرة، مخلفة قتلى ومصابين"، موضحا أن "أسباب رفض المذكرة انتهاء المدة القانونية للتقدم بالطعن".