أكاديمى موالى للعسكر يفضح "السيسى" ويكشف التكلفة الحقيقية لقناة السويس

الحصيلة كانت 64 مليار بالفعل لكن مع سداد الفوائد الدولة ستردهم 109 مليار جنيه رغم الخسائر

كشف الأكاديمى، المعروف بدعمه لنظام العسكر، الدكتور خالد رفعت، -الأستاذ بجامعة قناة السويس- عن خدعة النظام للشعب، وأنه كلف الدولة مليارات الجنيهات، مما يؤكد أن القناة الجديدة حققت خسائر على جميع الأصعدة.
وأوضح عبر حسابه الشخصى، أن الدولة جمعت 64 مليار جنيه من الشهدات التى طرحتها إبان العمل فى التفريعة الجديدة، ورغم أنها حققت خسائر كبيرة للغاية، إلا أن الدولة خلال عامين من الآن مطالبة بسداد 109 مليار جنيه، والفارق (45 مليار جنيه)، هو فوائد الشهدات حسب القوانين والقرارات الأخهيرة التى صدرت بشأنها.
وقال "رفعت": " يوم أمس الثلاثاء، كتبت منشور تحدثت فيه عن أن تكلفة تفريعة قناة السويس، 64 مليار جنيه، وهذا رقم خاطئ، فهذا هو الرقم الذى تم جمعه من الشهادات، لكن الرقم الحقيقى هو 109 مليار جنيه، وهذا هو الرقم الذى ستتحمله الدولة، حسب قوله.
وأضاف "رفعت عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك":المواطنين دفعوا 64 مليار جنيه، ومن المفترض أن تسدد الدولة لهم فوائد 60% عبارة عن 12% كل عام لمدة خمسة أعوام، وهو ما يعنى 38.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى أصل المبلغ 64 مليار جنيه، الذى من المفترض ان تعيده الدولة للمواطنين، فإن الدولة ملتزمة بسداد 102.4 مليار جنيه.
وأردف: "بعد رفع سعر الفائدة لآخر 3 سنوات من الشهادات (وفق القرار الصادر في نوفمبر بعد التعويم) زادت الفوائد 6.6 مليار حسب التصريحات الرسمية الصادرة حينها، وبالتالي يكون إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لهذا المشروع 109 مليار جنيه، أكرر هذه هي التكلفة الحقيقية التي سوف تدفعها الدولة".
واستدرك: "طب تعالوا نبص على إيرادات القناة طبقا للبيانات الرسمية لهيئة قناة السويس نفسها المنشورة على بوابة معلومات مصر ... عشان نعرف هل زادت الإيرادات ؟ .. متوقع طبعا أنك بعد ما صرفت 109 مليار جنية لتطوير القناة أن الإيراد يزيد طبعا طبقا لدراسات الجدوى إن وجدت".
وأشار إلى أن الفرق بين الإيرادات جاء كالتالي:
" سنة 2014 كان 5.465 مليار دولار
سنة 2015 كان 5.175 مليار دولار
سنة 2016 اصبح 5.005 مليار دولار".
وتساءل: لماذا قمت بعمل تلك التفريعة، وهى إشارة للسيسى؟. مضيفًا فى نهاية حديثه، أنه كان الأولى أن تقوم بعمل مصانع ومزارع بتلك الأموال ال 109، مشيرًا، إلى أن النظام وإعلامه وصل بهم الحال حتى يخفوا فضيحتهم أنهم كانوا يرصدوا الإيرادات بالجنيه المصرى، وهذا بعد أن انهارت قيمته أمام الدولار، فيظهر للمواطن أن الإيرادات زادت، متسائلاً: لماذا هل مصر تجمع إيرادات القناة بالجنيه؟،
الأرقام الرسمية لا تكذب .... المطبلاتية هو من يكذبون بغباء" حسب تعبيره.