منى مينا تسئل العسكر: أين يذهب الفقير إذا مرض؟

وجهت الدكتورة منى مينا -وكيل نقابة الأطباء- سؤالاً، إلى نظام العسكر قائشله: أين يذهب الفقراء عند مرضهم وذلك تعقيبًا على قرار وزارة الصحة والسكان بتحويل 62 مستشفى عام إلى نظام العلاج بأجر.
وكتبت مينا، عبر صفحتها الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " إن أخبارًا مؤكدة عن موافقة وزير الصحة على مذكرة تعرض مقترح تحويل كل المستشفيات العامة - كمرحلة أولى- للعمل باللائحة 200، وعلى المذكرة موافقة وزير الصحة مع تكليفه للمستشار القانوني لإصدار قرار إداري ملزم للمستشفيات العامة أولاً.
و أضافت، أن اللائحة 200 هي لائحة تخص -حتى الآن - أمانة المستشفيات المتخصصة التي تعمل بأجر، مثل مستشفى معهد ناصر ، ومستشفى دار الشفاء، و مستشفى الهرم و دار السلام التخصصي ، و الزيتون التخصصي ، و كل المواطنين يعرفون أسعار العلاج بهذه المستشفيات ..
وأشارت وكيل نقابة الأطباء، إلى أن كلاً من المذكرة المعروضة ، وتأشيرة وزير الصحة، يؤكدان أن القائمة المرفقة والتي تشمل 62 مستشفى عام، هي مرحلة أولى للمستشفيات، و يجوز إضافة مستشفيات أخرى، أما قائمة المستشفيات فتشمل كل المستشفيات العامة حتى المستشفيات التي تخدم مناطق فقيرة بالإحياء الشعبية أو ريف وصعيد مصر وبالمناطق النائية، ولم تشتمل القائمة - في المرحلة الأولى- المستشفيات المركزية.
وتابعت :"أتذكر أن بدء العمل بنظام الاقتصادي "أي تقديم الخدمة بأجر اقتصادي بدلا من المجاني" في المستشفيات الحكومية، في الثمانينيات من القرن الماضي، تم تحت غطاء من الدعاية أنه سيتم تقاضي رسوم بسيطة من المرضى القادرين، بنسبة لن تتعدى 40% على الأكثر من أسرة المستشفى، على أن تستخدم حصيلة هذه المبالغ لتطوير المستشفى و لدعم العلاج المجاني بالمستشفى، وتحفيز العاملين لتحسين الخدمة".
وواصلت : "وقد كنت ممن أيدوا وقتها هذه الفكرة، التي بدت عملية وبسيطة، ولكن التطبيق أثبت للأسف، أن العلاج الاقتصادي لم يعد اختياريًا للمريض القادر، فالمريض القادر لا يقترب من مستشفياتنا الحكومية أصلاً، ولكن الرسوم أصبحت تفرض على المرضى في كل تحليل أو أشعة أو إجراء بالمستشفى، أيضًا لم تتطور مستوى الخدمة، ولكن تغير اعتماد تمويل احتياجات المستشفى لتحمل على صندوق الاقتصادي بدلاً من ميزانية المستشفى الأساسية، أما عن تحفيز الأطباء والعاملين بالمستشفى فكلنا نعلم أن أغلب العاملين يتحصلون على جنيهات قليلة، ولا يستطيع أحد أن يعرف بالضبط حصيلة الصندوق ولا توزيعه، وكلنا نتذكر عشرات الأمثلة للتنكيل بأي طبيب يحاول أن يتساءل عن حصيلة الاقتصادي أو عن نصيبه القانوني فيها".
وأضافت: "هذا ما حدث سابقًا، عندما دخل في المستشفيات الحكومية نظام "الأجر الاقتصادي" لنسبة مفترض ألا تزيد على 40% من المرضى القادرين.. فماذا سيكون الوضع عندما تتحول كل المستشفيات العامة للعمل بأجر.. لم يذكر حتى ولو من قبيل ذر الرماد في العيون أنه "أجر اقتصادي"!.
واختتمت: "السؤال الذي يحيرني .. في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي نعاني منها، أين يذهب المواطن الفقير إذا مرض؟ حقيقي أن مستوى الخدمة بأغلب المستشفيات العامة لا يرضينا جميعًا، ولكن هناك وسائل عديدة ممكنة لتحسين الخدمة ، ليس منها بالطبع، إغلاق أخر باب يلجأ له المواطن غير القادر على أسعار الفحوص والعلاج والعمليات في المستشفيات الخاصة، أو المستشفيات الحكومية التي تعمل بأجر".