مفاجأت جديدة عن "تيران وصنافير"| السيسي يعلن التسليم وأمريكا تشترط والكيان يتفاوض

والهدف هو كسب أرض جديدة في الشرق الأوسط

رغم أن حكومة الانقلاب ، قد ارسلت نص اتفاقية التنازل عن جزيتي تيران وصنافير إلى برلمان العسكر لتقنين خيانتهم وتمريرها بشكل يتح لهم ولأبواقهم الإعلامية تضليل الرأي العام ، ألا إن قائد النظام العسكري ، عبد الفتاح السيسي ، قد أرسل الخرائط الجديدة لتقسيم المياه الإقليمية والتواجد الأمني والدولي والتي تتضمن بيع جزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية.
ورغم أن محكمة القضاء الإداري قد حكمت في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية ، في حكم غير نهائي ، طعنت فيه حكومة الانقلاب ، وبالرغم من أن الإعلان النهائي للحكم سوف تعلن عنه المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير الجاري ، ألا إن النظام قد ضرب بأحكامة عرض الحائط ، حيث نقل موقع "العربي الجديد" عن مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، أن النظام المصري قد أبلغ حكومة الاحتلال الصهيوني أنه جاد جدًا في تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، قبل أن تعلن موافقتها رسميًا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بينها وبين السعودية
وبالرغم من أن مجلس وزراء النظام العسكري ، قد أعلن عن موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة ، والتى أقرها قائد الانقلاب ، عبد الفتاح السيسي ، في 18 إبريل 2016، وأحالتها لمجلس النواب ، ولكن السيسي لم يتنظر حتى أخطر الكيان الصهيوني بتمريرها.
الولايات المتحدة تشترط.. الكيان الصهيوني أولًا
وأكد المصدر أن أحد أسباب تأخر "السيسي" ، في إقرار الاتفاقية بشكل رسمي ، وإحالتها إلى مجلس النواب تمهيدًا لإصدارها، كان اشتراط الولايات المتحدة حصول مصر والسعودية على موافقة خطية من حكومة الاحتلال على تبادل الجزيرتين ، وتأكيد القاهرة والرياض عدم المساس بأمن الكيان الصهيوني ، أو بالإجراءات المحددة في اتفاقية الاستسلام "كامب ديفيد.

وأشار المصدر الي أنه لم تجر مفاوضات أو مراسلات مباشرة بين السعودية والكيان الصهيوني ، وأن مصر أدت دور الوسيط بين الحكومتين ، إذ نقلت إلى تل أبيب التعهدات السعودية باستمرار الأوضاع على ما هي عليه بالنسبة إلى الجزيرتين، ، لافتًا الي أن وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري، أرسل خطابًا إلى رئيس الوزراء الصهيوني ، بنيامين نتنياهو، في 18 ديسمبر الماضي يبلغه فيه بجدية مصر تسليم الجزيرتين إلى السعودية، وبأن السعودية تعهدت بالحفاظ على التزامات مصر السابقة تجاه الكيان المحتل في مضيق تيران والجزيرتين، وأنها لا تنوي وضع أي قوات عسكرية فيهما.

ما أبلغ شكري نتنياهو بفحوى الاتصالات المصرية السعودية الأميركية في هذا الشأن، وأرسل له الخرائط الجديدة لتقسيم المياه الإقليمية والتواجد الأمني والدولي.

وأضاف المصدر أن نتنياهو أرسل رسالة إلى شكرى في 19 ديسمبر الماضي، يؤكد فيها أن حكومته لا تمانع في تسليم الجزيرتين إلى السعودية، وأنها تقر بما حملته الخرائط المصرية من تقسيم للمناطق، وبخطة الانتشار الأمني المزمع تنفيذها ومشروع جسر الملك سلمان، والسماح للسفن التجارية والعسكرية الصهيونية بالعبور في مضيق تيران دخولًا أو خروجًا من ميناء إيلات.
"السيسي" يستأذن.. ونتنياهو يوافق
قالت صحيفة يديعوت العبرية ، إن البروتوكول العسكري الملحق في اتفاق الاستسلام بين المصري والكيان الصهيوني "كامب ديفيد" ، تم تنقيحه مؤخرًا ليتضمن مسألة تحويل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية ، كما وافقت حكومة الاحتلال أيضًا على مشروع تشييد جسر رابط بين مصر والسعودية، وفق الصحيفة.
وذكرت الصحيفة ، إن وزير الدفاع الصهيوني "موشي يعلون" ، قد أقر بأن حكومته صادقت على القرار المصري بالإقرار بسعودية الجزيرتين الواقعتين على مضيق تيران الاستراتيجي في إبريل الماضي ، وبموجب هذا التغيير ، سيتم إعادة ترسيم الحدود لتصبحا جزءًا من المياه السعودية ، بعد أن تم توقيع الاتفاق في القاهرة ، رغم أن مصر كانت تسيطر على الجزيرتين فعليًا منذ عام 1950 ، مشيرًا إلى أنه سيحصل النظام المصري ، مقابل التنازل عن هذا الموقع الاستراتيجي في البحر الأحمر ، حوالي 16 مليار دولار من المساعدات.
ونقلت الصحيفة عن "يعلون" قوله ، إن الجزء العسكري من اتفاق السلام بين مصر والكيان الصهيوني تمت مراجعته على ضوء هذا الاتفاق مؤخرًا ، للأخذ بعين الاعتبار التغيير الحاصل حول السيادة على هاتين الجزيرتين الواقعتين على مسافة 200 كيلومتر جنوب إيلات ، كما وافقت الولايات المتحدة أيضًا، باعتبارها ممثلًا عن قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في شبه جزيرة سيناء، على انضمام السعودية إلى هذا الاتفاق، كجزء من اتفاق "كامب ديفيد".
الاحتلال هو المستفيد الأول
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية, إن قرار مصر نقل السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية , يعتبر "صفقة جيدة" لإسرائيل , وأعتبرت أن هذه الصفقة تتمثل في أنه سيترتب على الاتفاق المصري السعودي حول الجزيرتين, بعثرة أوراق منطقة الشرق الأوسط, بحيث يعاد تقسيم دولها من جديد لصالح إسرائيل بالأساس.
وتابعت: "بالنظر إلى أن اتفاق مصر والسعودية حول جزيرتي تيران وصنافير يعد سابقة إيجابية في مسألة تبادل الأراضي , فإنه يمكن لإسرائيل محاكاة هذا الاتفاق في المستقبل" ، وأضافت: "إن نقل الجزيرتين من مصر إلى السعودية يفتح آفاقًا مستقبلية إيجابية لإسرائيل، ما يتطلب منها الابتعاد عن التفكير في الماضي, حيث خاضت خمس حروب مع مصر".
وأشارت "هآرتس" ، إلى إن الاتفاق الجديد بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير يعد جيدًا جدًا لحكومة نتنياهو ، حيث لا يهم إذا كان ما حدث يعني عودتهما للسعودية أو تنازل مصر عنهما.
وتشير الصحيفة إلى أن من ينظر للوراء سيذهب لأبعد من ذلك بكثير ، حيث الحروب المصرية الإسرائيلية الخمسة: حرب سيناء الأولى، والتي تندرج تحت عملية حوريف عام 1948، وتسلل جيش الاحتلال للعريش ، وحرب سيناء الثانية في عام 1956، والثالثة عام 1967، والرابعة حرب الاستنزاف 1969-1970، والخامسة حرب أكتوبر.
وتوضح الصحيفة العبرية أنه على الرغم من التصنيف الخاص بحرية الملاحة في البحر الأحمر، والذي يعود لعامي 1956 و1967، فإن الحربين التاليتين لحرب 1967 حدثتا على خلفية رفض إسرائيل التخلي عن شريط من قاع البحر بين العريش وشرم الشيخ ، وحتى قبل ذلك اعترف الرئيس الأمريكي هاري ترومان أن مدينة إيلات أراضٍ إسرائيلية، خلال اجتماع فبراير 1945 بين سلفه وعبد العزيز آل سعود، والد العاهل الحالي سلمان بن عبد العزيز.
وكشفت الصحيفة ، أن العاهل السعودي كان ضيفًا على المدمرة الأمريكية "يو إس إس كوينسي"، ووضع مع الرئيس الأمريكي الأسبق "فرانكلين روزفلت" أساس التحالف السعودي الأمريكي ، الذي نجا من العديد من الأزمات في العقود السبعة الماضية.