الدستورية العليا تؤجل منازعة حكومة الانقلاب لوقف تنفيذ "مصرية تيران وصنافير" ل 12 فبراير

قامت المحكمة الدستورية العليا، بقرار تأجيل منازعتي التنفيذ التي أقامتهما هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة الانقلابية لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وما ترتب عليه من مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى جلسة 12 فبراير المقبل، للاطلاع وتقديم مذكرات.
حيث قامت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بالإستماع إلى طلبات المدعين بشأن ردهم على منازعة التنفيذ.
ومن جانبه قال المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف "تيران وصنافير" أمام المحاكم: إن مستشاري الهيئة حضروا جلسة اليوم، وقالوا إن حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية أصبح في خبر كان، بعد إحالة الحكومة، الاتفاقية، للبرلمان المختص قانونا ودستوريا بمناقشتها وإقرارها.
وأشار إلى أن السبب من تقدم الهيئة بمنازعة تنفيذ هو أن حكم القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير أصبح عائقا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتعارضه مع مبادىء أرستها الدستورية العليا بأن اتفاقيات ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء بجميع أنواعه.