سادت حالة من الغضب الشديد ، على أهالي الإسكندرية ، بعد استمرار التعديات على شواطئ المدينة ، لتحويلها من قبل أصحاب الكافيهات إلى شواطىء خاصة يتم الدخول إليها برسوم ، وفرض سيطرة القوات المسحلة على ما تبقي من سواحل المدينة ، والتي كان آخرها إقامة منتجع سياحي بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية العسكرية. وعلى الجانب الآخر ، أقام عدد من الحقوقيين والسياسيين وخبراء البيئة دعوى قضائية للطعن لإيقاف هذا المشروع أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية. وأكد الحقوقي "معتز الشناوي" ، إنه تم رفع الدعوى القضائية من منطلق دستوري صريح ينص على أن الشواطئ المصرية محمية، ولا يجوز انتهاك حرمتها، مشيرًا إلى أن كورنيش الإسكندرية من أكثر الشواطئ التي تعرضت لاعتداءات جسيمة خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن شاطئ الإسكندرية تعرض لحجب الرؤية عن المارة وردم أجزاء كبيرة منه، بل وتأجير الأجزاء الداخلية للكورنيش للكافيهات، وتحول من ممشى للسكندريين البسطاء إلى مكان ممنوع الدخول إليه إلا برسوم باهظة. وأشار إلى أن الدعوى القضائية جاءت ضد كل من: رئيس الجمهورية بصفته ، ورئيس الوزراء بصفته ، ووزير الدفاع بصفته ، ومحافظ الإسكندرية بصفته، وآخرين ؛ للمطالبة بإيقاف المشروع الذي تقيمه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو إقامة جراج وكوبري علوي بطريق "الجيش - كورنيش البحر" عند منطقة سيدي جابر.